وضعت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، إقتراحاً يرمي إلى “تجريد مسؤولي الدولة من الامتيازات التي حصلوا عليها على مدى السنوات الماضية”، في مسعى لتقليص النفقات.
وقالت اللجنة القانونية في بيان لها، إن “مقترح القانون يتناول ثلاث نقاط، الأولى تتضمن حظر تخصيص سيارات وأموال أدامتها على المسؤولين بالدولة أسوة بأعضاء البرلمان، والثانية أن الدولة تسترجع السيارات الحالية لبيعها بالمزاد العلني”.
وانتقد الزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”، في بيان له، أمس الخميس، أعضاء البرلمان، داعياً إياهم إلى “الكف عن التصويت للمصالح الشخصية والامتيازات”، مضيفاً “لم ننتخبكم لأجل ذلك، فإن لم تنتهوا عن ذلك سلبناكم دعمنا، وسيسلبكم الشعب صوته”، مؤكدا “يا أيها النواب صوتوا من أجل كرامة الفقير”.
ويحظى أغلب المسؤولين البارزين في السلطة التنفيذية، من هم بدرجة “مدير عام ومديري الأقسام والوكلاء في الوزارات”، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات المحلية، بامتيازات مالية ومادية، من بينها “تخصيص عدد من السيارات الحديثة وعشرات الحمايات”.
ويأتي توجه البرلمان إلى هذا الإقتراح، في ظل “انتقادات لاذعة” يتعرض لها الأخير، جراء عدم وضعه “حداً” للفساد المالي والإداري وهدر المال.
