شرعت كبرى الشّركات البرازيلية في اعتماد المغرب كنقطة رئيسية لإعادة توجيه بضائعها نحو أوروبا ودول الخليج، في خطوة تهدف إلى تقليص تكاليف النّقل، تسريع حركة الشّحن البحري، وتقليل الأثر البيئي لسلاسل التّوريد.
ووفق تقرير صادر عن وكالة الأنباء البرازيلية العربيّة (ANBA)، يأتي هذا التّوجّه لمعالجة العقبات اللّوجستيّة التي تواجه التّجارة بين البرازيل والعالم العربي، على رأسها غياب خطوط بحرية مباشرة تربط البرازيل بدول الخليج.
الكشف عن هذا التّطوّر، جاء خلال ندوة نظّمتها الغرفة العربيّة البرازيلية للتّجارة (ABCC) حول النّقل البحري واللّوجستيات، بحيث أبرز الخبراء أنّ طبيعة السّلع البرازيلية المختلفة — من منتجات مبردة إلى النّفط والأسمدة — تشكّل تحدّيًا في تشغيل السفن في كلا الاتّجاهين بنفس الكفاءة.
ولتجاوز هذه العقبة، تستخدم الشّركات البرازيلية الموانئ المغربيّة، لا سيما ميناء طنجة المتوسّط، كنقطة عبور يتم فيها تفريغ الحاويات من السّفن الكبيرة القادمة من البرازيل وإعادة شحنها على سفن أصغر للتّوجّه إلى وجهاتها النّهائية.
وأشار رودريغو بيستانا، ممثّل شركة الشّحن العالمية “ميرسك”، إلى أنّ حجم المبادلات التّجارية بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بنسبة 20% بين عامي 2021 و2024، مشيرًا إلى أنّ السّلع المبردة تمثّل 66% من إجمالي الصّادرات. وأضاف أنّ دقّة مواعيد السّفن على خط سانتوس–طنجة بلغت 86%، متجاوزة المتوسّط العالمي (65%) والمتوسّط الوطني البرازيلي (51%)، ما يعكس فعّالية هذا المسار.
وتؤكّد البيانات الرّسميّة أنّ قيمة الصّادرات البرازيلية إلى 22 دولة عربيّة بلغت 23.6 مليار دولار في 2024، مقابل واردات بقيمة 10.1 مليارات دولار، مع نقل 97% من هذه البضائع عن طريق البحر، ما يعكس أهميّة الموانئ المغربيّة في التّجارة العالمية.
من جهته، ذكر هيغور غولر، ممثّل شركة “BRF” للأغذية، أنّ شركته تصدّر نحو 60 ألف طن شهريًا من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربيّة، معتمدةً على موانئ العبور لضمان توزيع سلس وفعّال رغم محدودية قدرات التّخزين.
