عقد صباح اليوم الإثنين (19 نوفمبر 2018)، “أنطونيو غوتيريس” الأمين العام للأمم المتحدة إجتماعاً موسعاً مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، و من ضمنهم الفرنسية “باتريشيا لالوند” مقررة اللجنة التي ترأست وفد البرلمان الأوربي الذي زار مدينتي الداخلة و العيون يومي 3 و 4 سبتمبر الماضي، في مهمة لتقصي مدى إستفادة سكان الصحرا من عائدات إتفاقية الصيد البحري، و أنجزت تقريراً مفصلاً حول ذلك.
الاجتماع الذي عقد هذا الصباح خصص للتباحث حول عدد من القضايا الدولية، و من المرجح أن تكون قضية الصحراء و إتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوروبي، من ضمن الحاضرة بقوة ضمن جدول أعماله.
إلى ذلك كان البرلمان الأوروبي، قد وجه الدعوة للسيد “هورست كولر” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لعقد لقاء موسع حول الموضوع، قبل أن يتم عقد اللقاء الحالي بشكل رفيع المستوى مع الأمين العام شخصياً.
هذا و ينتظر أن يحسم برلمان الاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم، مصير الاتفاق مع المغرب الذي تم بالفعل التوقيع عليه بالأحرف الأولى بشكل يشمل الأقاليم الصحراوية.
