في خطوة تعكس تحوّلات داخليّة مرتبطة بأزمة تمويليّة، شرعت منظّمة الأمم المتّحدة في تقليص تواجدها الميداني في ملف الصّحراء، حيث أنهت بشكل مفاجئ مهام عدد من موظّفي مفوضيّة اللّاجئين العاملين بمخيمات تندوف، وأوقفت أنشطة آخرين بمدينة العيون، إلى جانب إنهاء تعاقدات 14 موظّفًا ضمن طاقم مكتبها بالرباط.
وبحسب معطيات موثوقة، فإنّ قرار الإنهاء الذي سيُنفّذ تدريجيًّا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، يشمل الموظّفين المرتبطين بشكل مباشر بمهام ذات صلة بالنّزاع حول الصّحراء، سواء بالمغرب أو الجزائر، ويأتي ذلك في ظل شح الموارد الماليّة وتراجع مساهمات عدد من الدّول الأعضاء.
هذا الإجراء يتزامن مع ما كشفه ألكسندر إيفانكو، الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة ورئيس بعثة “المينورسو“، في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن، حيث أقرّ بوجود “أزمة ماليّة خانقة” أثّرت على أداء البعثة الأمميّة، مجبرًا إيّاها على اتّخاذ “تدابير تقشّفيّة صارمة” تؤثّر على فاعليّتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها.
ويرتبط هذا التّقليص، حسب تقديرات دبلوماسيّة، بالتّحوّلات التي أعقبت قرار الإدارة الأمريكيّة السّابقة بقيادة دونالد ترامب تقليص تمويل بعثات الأمم المتّحدة، ما شكّل ضربة مباشرة لقدرات المنظّمة على التّدخّل في نزاعات معقّدة، في مقدّمتها ملف الصّحراء، الذي لا يزال رهين تعقيدات دوليّة منذ ما يزيد عن نصف قرن.
