أصدرت الأمانة العامّة للأمم المتّحدة، اليوم، النّسخة الرّسميّة للقرار رقم 2797 الصّادر عن مجلس الأمن الدّولي والمتعلّق بالصّحراء المغربية، مؤكّدةً موقفها من الأطراف الفاعلة في النّزاع، بما في ذلك الجزائر.
وجاءت خطوة النّشر بعد تأجيل غير مسبوق استمرّ لـ24 يوماً، نتيجة اعتراض الجزائر على التّرجمة العربيّة لمصطلح “الأطراف” في الوثيقة الرّسميّة، ومطالبتها بتعديلها إلى “الطّرفيْن”، وهو ما عرقل عمليّة توزيع القرار عبر اللّغات الرّسميّة السّت المعتمدة في الأمم المتّحدة.
ويشير القرار الرّسمي إلى “الأطراف” المعنيّة بالنّزاع، وهو ما يؤكّد مشاركة الجزائر كطرف رئيسي في العمليّة السّياسيّة، إلى جانب المغرب و”البوليساريو”، مع تثبيت الإطار الذي حدّده مجلس الأمن للمعالجة السّياسيّة للنّزاع الإقليمي.
وكانت محاولات الجزائر السّابقة تهدف إلى تغيير صياغة القرار لإقصائها من العمليّة السّياسيّة، غير أنّ النّشر الرّسمي أزال أي لبس حول مسؤوليتها المباشرة في النّزاع.
ويعد صدور النّص الرّسمي خطوة تؤكّد الشّفافية في معالجة ملف الصّحراء المغربية، وتضع حدّاً للمناورات التي حاولت تعديل مضمون القرار أو التّأثير على تفسيره، مؤكّدةً أنّ الأطراف الأربعة المعنيّة بالنّزاع هي المعترف بها في العمليّة السّياسيّة كما حدّدها مجلس الأمن.
