صعّدت الجزائر حدّة خلافها مع باريس، عقب نشر الممثليّة الدّبلوماسيّة الفرنسيّة بيانًا حول اعتماد أعوانها القنصليّين والدّبلوماسيّين. وردّت وزارة الشّؤون الخارجيّة الجزائريّة، في بلاغ رسمي صادر يوم 27 غشت 2025، باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي بالجزائر، مؤكّدةً أنّ الخطوة الفرنسيّة تُمثّل “مسًّا صريحًا بقواعد العمل الدّبلوماسي”.
ووصفت الخارجيّة الجزائريّة البيان الفرنسي بأنّه “غير مقبول من حيث الشّكل والمضمون”، معتبرةً أنّه انطوى على قراءة منحازة للوقائع وسعي مباشر للتّأثير على الرّأي العام الجزائري. وأضاف البلاغ أنّ هذا السّلوك يُخالف أحكام اتّفاقية فيينا للعلاقات الدّبلوماسيّة لعام 1961، مشيرةً إلى أنّ السّلطات الجزائريّة بذلت محاولات متعدّدة لتجاوز الخلاف، بعد قرار فرنسي مماثل بخصوص الاعتمادات.
ولم تُغفل الجزائر، في سياق ردّها، ربط الأزمة بملف التّأشيرات، متّهمةً باريس بانتهاج سياسة “ابتزاز وضغط متواصل” منذ أكثر من عاميْن، وهو ما انعكس سلبًا على مصالح الجالية الجزائريّة وخدماتها القنصليّة. واعتبرت أنّ استمرار الموقف الفرنسي يُعمّق التّوتّر ويُحوّل الخلاف الدّبلوماسي إلى ورقة مساومة سياسيّة مباشرة.
