شهد قطاع الصحّة، أمس الأربعاء، موجة احتجاجات متزامنة نظّمها التّنسيق النّقابي الوطني، شملت وقفات أمام المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الصحّة وعدداً من المراكز الاستشفائية العمومية، وسط تلويح بمقاطعة شاملة ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وأوضحت النّقابات أنّ هذه الخطوة التّصعيدية تأتي احتجاجاً على ما وصفته بـ«إخلال الوزارة بالتزاماتها» وعدم تفعيل بنود الاتّفاق المبرم مع الحكومة منذ نحو سنة ونصف، مؤكّدةً رفضها لتمرير مراسيم تتعلّق بانطلاق 11 مجموعة صحيّة ترابية على مستوى الجهات دون استكمال الشّروط التّنظيمية والمؤسّساتية اللاّزمة.
وأكّدت شغّيلة الصحّة استمرار تعثّر عدد من الملفّات الأساسية، على رأسها عدم إخراج المراسيم المنظّمة للحركة الانتقالية، وتأخّر صرف الجزء المتغيّر من الأجور، والتّعويض عن العمل بالمناطق الصّعبة، بالإضافة إلى تأخّر اعتماد التّعويضات الجديدة، وهو ما اعتبرته تهديداً للاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحيّة.
كما جدّد المحتجّون رفضهم لتعميم تجربة المجموعات الصحيّة التّرابية على الصّعيد الوطني بعد فترة زمنية قصيرة، مشيرين إلى وجود اختلالات تنظيمية وإدارية واضحة، وعدم تحقيق أي إضافة ملموسة على مستوى جودة الخدمات أو تحسين ظروف اشتغال المهنيّين.
وفي سياق متّصل، أعلن التّنسيق النّقابي عدم الانخراط في انتخابات المجموعة الصحيّة التّرابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، احتجاجاً على ما اعتبره تفرّد إدارة المجموعة باتّخاذ قرارات الموارد البشرية دون التّشاور مع التّمثيليات النّقابية، وتهميش فئات المهنيّين الإداريين والتّقنيين في العمليّة الانتخابية.
وأعلنت النّقابات عزمها على تصعيد خطواتها الاحتجاجية، من خلال مقاطعة البرامج الصحيّة ابتداءً من 22 دجنبر الجاري، وتعليق كل أشكال التّواصل مع الوزارة، مع الاستعداد لخوض إضراب وطني شامل يوم الخميس 8 يناير 2026، في حال استمرار الجمود وغياب الاستجابة العملية لمطالب الشغّيلة.
