وقّع المغرب وروسيا اتّفاقًا جديدًا في مجال الصّيد البحري، بعد انتهاء صلاحية الاتّفاق السّابق أواخر عام 2024. وجرى ذلك اليوم الجمعة في موسكو، بحضور وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدراليّة الروسية للصّيد البحري، إيليا شيستاكوف.
الاتّفاق، الذي يغطّي فترة أربع سنوات، جاء في إطار أعمال الدّورة الثّامنة للّجنة الحكوميّة المختلطة بين البلديْن، والتي ترأّسها عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، إلى جانب نائب الوزير الأوّل لروسيا الاتّحادية، ديميتري باتروشيف.
ووفق ما أعلنته وزارة الخارجيّة المغربيّة، ينظّم هذا الاتّفاق الإطار القانوني والعملي لنشاط السّفن الروسية في المياه الأطلسيّة المغربيّة، بما في ذلك السّواحل الجنوبيّة للمملكة، وذلك بما يتماشى مع التّشريعات المغربيّة ذات الصّلة.
ويشمل الاتّفاق تحديد حصص سنوية لصيد الأسماك، ومناطق الصّيد المسموح بها، وفترات التّوقّف البيولوجي، في إطار حماية الثّروة السّمكية وضمان استدامتها. كما ينص على مجموعة من التّدابير البيئيّة، أبرزها مكافحة الصّيد غير المشروع وغير المنظّم، والحفاظ على التّوازن البيئي في المناطق البحريّة المعنيّة.
الاتّفاق يتضمّن أيضًا آليات للتّعاون العلمي والتّقني، من خلال برامج شراكة بين المعهد الوطني للبحث في الصّيد البحري ونظيره الروسي، تهم تتبّع النّظام البيئي البحري ودراسة دينامية الموارد السّمكيّة.
اقتصاديًا، يُرتقب أن يُسهم هذا الإطار التّعاوني في تنشيط قطاع الصّيد البحري الوطني، خاصّةً في الأقاليم الجنوبيّة، عبر خلق فرص عمل للبحّارة المغاربة على متن السّفن الروسيّة، وتعزيز الأنشطة المرتبطة بالقطاع في موانئ الجنوب، بما يُكرّس دورها كمحاور اقتصادية محليّة.
كما يشمل الاتفّاق جانبًا مهمًّا من التّعاون في مجال التّكوين، من خلال تقديم منح دراسيّة وتداريب مهنيّة للطّلبة والأطر المغربيّة في مؤسّسات روسيّة متخصّصة، بما يُسهم في تطوير القدرات الوطنيّة في مجال الصّيد البحري.
ويمثّل هذا الاتّفاق امتدادًا للشّراكة بين المغرب وروسيا في مجال الموارد البحريّة، ويعكس التزام الجانبيْن بتطوير تعاون قائم على المسؤولية، وتوازن المصالح، وحماية البيئة البحريّة ضمن رؤية مشتركة للتّنمية المستدامة.
