نظّمت المحكمة الإبتدائيّة ببوجدور، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسيًّا علميًّا حول “العقوبات البديلة للعقوبات السّالبة للحريّة” في ضوء القانون رقم 43.22، بحضور قضاة وأعضاء من النّيابة العامّة وأطر كتابة الضّبط، إلى جانب مهنيّين وباحثين في الحقل القضائي.
وأكّد كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك أهميّة هذا النّص التّشريعي في تحديث السّياسة الجنائيّة الوطنيّة، مبرزَيْن أنّ العقوبات البديلة تسعى إلى تقليص الإكتظاظ السّجني دون الإخلال بالعدالة وحقوق الضّحايا.
وشمل اليوم الدّراسي ستّة محاور رئيسيّة، من بينها:
اِستعراض العقوبات البديلة كالأشغال لفائدة المنفعة العامّة، والمراقبة الإلكترونيّة، والغرامة اليوميّة، مع الوقوف على آليات تطبيقها.
دور قاضي الحكم في ضمان تناسب العقوبة مع حالة المحكوم عليه.
مهام النّيابة العامّة في تتبّع تنفيذ العقوبات البديلة والتّنسيق مع باقي المتدخّلين.
الضّمانات الحقوقيّة التي يؤمّنها قاضي تطبيق العقوبة لضمان عدالة متوازنة.
مساهمة المؤسّسات السّجنيّة في برامج إعادة الإدماج.
البعد الإجتماعي والحقوقي للعقوبات البديلة كآلية للعدالة التّصالحيّة.
وأجمع المشاركون، في ختام التّوصيات، على أنّ القانون 43.22 يمثّل منعطفاً نوعيًّا في السّياسة العقابيّة بالمغرب، داعين إلى تعبئة مؤسّساتيّة ومجتمعيّة لإنجاح ورش العدالة البديلة وتحقيق أهدافه في إعادة الإدماج وتعزيز الأمن المجتمعي.
