أعلن وزير التّربية الوطنيّة والتّعليم الأوّلي، سعد برادة، عن تفعيل استراتيجية شاملة لمواجهة العنف داخل المؤسّسات التّعليميّة، تشمل إجراءات تربويّة وإداريّة وأمنيّة، في ظل تنامي مظاهر الاعتداءات الجسديّة والرّقميّة التي باتت تهدّد المناخ الدّراسي والسّلم المدرسي.
وأكّد الوزير، في جواب كتابي وجّهه للبرلماني إدريس السنتيسي، أنّ الوزارة تعمل على تسريع تجهيز المؤسّسات التّعليميّة بكاميرات المراقبة وخدمات الحراسة، إلى جانب تعزيز الأنشطة التّربويّة والرّياضيّة التي تدعم الانضباط وتُعزّز القيم داخل الوسط المدرسي.
وتستند خطّة الوزارة إلى مذكّرتيْن وزاريتيْن صادرتيْن في 2017 و2024، تؤسّسان لمقاربة تشاركيّة مناهضة للعنف، تشمل التّلاميذ والأطر التّربويّة وجمعيات الآباء والسّلطات الأمنيّة والمجتمع المدني.
كما تمّ إطلاق حزمة من التّدابير تشمل تنشيط الأندية التّربويّة، وتفعيل خلايا الإنصات واليقظة داخل المؤسّسات، وتطوير قنوات التّبليغ والتّدخّل عبر المديريات الإقليميّة والأكاديميات الجهويّة.
وفي الجانب الأمني، أشار برادة إلى تفعيل المراصد الجهويّة والوطنيّة للعنف المدرسي، بالإضافة إلى اتّفاقية شراكة مع المديرية العامّة للأمن الوطني منذ شتنبر 2024، لتعزيز التّدخّلات الأمنيّة في المؤسّسات التي تشهد حالات عنف متكرّرة.
أمّا بخصوص العنف الرّقمي، فقد ذكّر الوزير بالمذكّرة التّنظيميّة الصّادرة عام 2018، والتي تمنع استعمال الهواتف المحمولة داخل الفصول الدّراسيّة، مؤكّدًا أنّ ميثاق التّلميذ يتضمّن بنودًا صريحة تمنع التّصوير أو التّسجيل داخل الأقسام دون ترخيص.
كما كشف عن إعداد دليل عملي جديد يوضّح مجالات الاستعمال التّربوي للتّكنولوجيا داخل المؤسّسات، لضمان توازن بين الاستفادة الرّقميّة والانضباط المدرسي.
واختتم الوزير بالتّأكيد على أنّ مواجهة هذه الظّواهر السّلبيّة تتطلّب تعبئة جماعية، تشمل الأسر والإدارة والأساتذة ووسائل الإعلام والأمن، من أجل بناء بيئة تعليميّة آمنة ترتكز على قيم التّسامح والانفتاح.
