في تصعيد جديد ينذر باضطراب أمني واسع في المنطقة، صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على قرار مبدئي يُمهّد لإغلاق مضيق هرمز، أحد أكثر الممرّات المائيّة حيويّة في العالم، وذلك ردًّا على ما تصفه طهران بهجمات “عدائيّة” استهدفت ثلاث منشآت نوويّة داخل البلاد.
ونقلت وسائل إعلام رسميّة أنّ القرار لا يزال ينتظر موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، المخوّل باتّخاذ القرارات السّياديّة في القضايا الأمنيّة والعسكريّة. وفي السّياق نفسه، أكّدت قناة “برس تي في” الإيرانيّة أنّ تنفيذ قرار الإغلاق يبقى مشروطًا بـ”الضّوء الأخضر” من هذه الهيئة العليا.
من جانبه، صرّح إسماعيل كوثري، النّائب في البرلمان وقائد سابق بالحرس الثّوري، بأنّ “إغلاق المضيق وارد بقوّة”، مؤكّداً أنّ الردّ الإيراني سيكون بحجم التّهديدات، في إشارة واضحة إلى تصاعد التّوتّر مع إسرائيل.
ويأتي هذا التّطوّر في خضم تصعيد عسكري متسارع بين طهران وتل أبيب، ما يُفاقم المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد تتجاوز حدود الضّربات المتبادلة.
ويمثّل مضيق هرمز نقطة استراتيجيّة تتحكّم فيها إيران وتُستخدم كورقة ضغط في كل الأزمات الكبرى، إذ تمر عبره حوالي 40% من صادرات النّفط البحريّة على مستوى العالم. ووفق تقديرات دوليّة، يعبُر المضيق يوميًّا ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط، فيما كشفت تقارير أنّ 16.5 مليون برميل من النّفط والمكثفات شُحِنَت عبره يوميًّا خلال سنة 2024.
ووسط التّحذيرات المتصاعدة، يرى مراقبون أنّ طهران قد تلجأ إلى خطوات تصعيديّة مثل استهداف السّفن أو زرع ألغام بحريّة لتعطيل الملاحة، في حال قرّرت تفعيل تهديدها بإغلاق المضيق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل أزمة طاقة عالميّة غير مسبوقة.
