دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، مجلس الأمن إلى توسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” الأممية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، ومخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية.
وقالت “أمنسيتي”، ومقرها لندن، في بيان شديد اللهجة، إن “رصد حقوق الإنسان يجب أن يكون بشكل مستقل وغير متحيز وشامل”، مشددة على ضرورة أن “يرتكز عمل البعثة الأممية في الصحراء ومخيمات اللاجئين الصحراويين على الرصد الحقوقي والإبلاغ عنه.”
ويرفض المغرب بشكل قاطع جميع المبادرات الدولية الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة “المينورسو”، ويؤكد أنه يبذل مجهودات كبيرة وخطوات واسعة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان على كافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
ويأتي تحرك المنظمة الدولية على بعد أيام من تصويت مجلس الأمن لتمديد ولاية “المينورسو” في 29 أكتوبر الجاري. وأوضحت “أمنستي” أن “المينورسو” هي بعثة السلام الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لا تتوفر على تفويض لمراقبة حقوق الإنسان، موردة أنه “تم ارتكاب انتهاكات حقوقية من قبل الطرفين (السلطات المغربية وجبهة البوليساريو)، منذ اندلاع هذا النزاع الذي دام أكثر من 40 عاماً.”
وترى منظمة العفو الدولية، في تقريرها المرتقب أن يُثير غضب الرباط، أن “منطقة الصحراء المتنازع عليها لا تتوفر على آلية مستقلة لمراقة حقوق الإنسان”، واعتبرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتوفر على لجنتين جهويتين في الصحراء، “لا يتمتع بالاستقلالية والحيادية عن الدولة المغربية.”
وأضاف المصدر الحقوقي، نقلا عن هسبريس، أن “ما نحتاج إليه اليوم بشكل ملح هو وجود آلية مستقلة ومحايدة بشكل كامل داخل البعثة الأممية لحفظ السلام، مع التفويض والموارد اللازمة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بفعالية وبشكل منسق في كل من الصحراء الغربية ومخيمات تندوف.”
وتطرقت المنظمة الدولية إلى ما اعتبرته “قيودا مستمرة على حرية التعبير والتجمهر بالأقاليم الجنوبية والمضايقات التي تطال نشطاء جبهة البوليساريو من قبل السلطات الأمنية المغربية”.
في مقابل ذلك، أكدت “أمنستي” أن هناك حاجة ملحة أيضاً إلى مراقبة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن “الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان فوق هذه الأراضي الجزائرية جد محدود، مما يجعل السكان عرضة لسوء المعاملة وتفتقر إلى سبل المساءلة.”
ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اللجان الجهوية التي أحدثها بالأقاليم الجنوبية تعد “فاعلا مهنيا مستقلا وذا مصداقية”؛ إذ تتلقى، في إطار عملها اليومي، شكايات المواطنين دون أي تمييز، أيا كان الشخص الذي يتوجه إلى هذه المؤسسات وأيا كان موقفه السياسي.
وأضاف البلاغ أن “انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية المتخذة دون تشاور مسبق، سواء فيما يخص المضمون أو السياق أو الطريق، هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه”.
