كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في حوار خاص مع القناتيْن الأولى والثّانية، عن أهم الإنجازات الحكوميّة في مجال الحماية الاجتماعيّة، مؤكّدًا على الأثر الكبير الذي حقّقه ورش الدّعم الاجتماعي المباشر.
وأشار أخنوش إلى أنّ البرنامج يشمل اليوم 12 مليون فرد موزّعين على 4 ملايين أسرة، مستفيدين من مختلف التّدابير الاجتماعيّة التي تهدف إلى ضمان العيش الكريم وحماية الفئات الهشّة، من بينهم مليون مسن، 5.5 مليون طفل، و300 ألف أرملة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار التزام الدّولة بتعزيز الدّعم الاجتماعي المباشر وتوسيع مظلّة الحماية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يعكس الأولويّات الاجتماعيّة للحكومة.
وبشأن ما صرّح به أخنوش طيلة الحوار الخاص، علّق إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامّة لحزب العدالة والتّنمية، بالقول إنّ “هذه الخرجة الإعلامية في هذا التوقيت بالذات غير مفهومة، لأنّ رئيس الحكومة كان غائباً في ظروف صعبة كانت تمر منها البلاد، حيث شهدت احتجاجات كثيرة ابتدأت بأزيلال واستمرّت طيلة الصّيف حول الخدمات الأساسية”.
وأضاف، “المسألة الثانية هي أنّ تقديم حصيلة العمل الحكومي ليس هذا ما كان مطلوباً. الحصيلة تأتي في وقتها، ونحن الآن على مشارف السّنة الأخيرة من الولاية الحكومية، وفي هذه السّنة الأخيرة عادةً يقدّم رؤساء الحكومة حصيلتهم في آخرها. المطلوب من رئيس الحكومة، في ظل هذه الاحتجاجات والانتظارات الاجتماعيّة المطروحة في عدّة ملفّات – مثل الاحتجاجات التي وقعت قبل يوميْن أمام البرلمان بخصوص ملف زلزال الحوز وأخرى في مدن مختلفة بخصوص الماء – كان عليه أن يجيب على هذه المواضيع أوّلاً، ثمّ بعد ذلك أن يوضّح ما سيفعله في السّنة المتبقيّة من ولايته”.
ويرى مراقبون للشّأن العام أنّ التّوسّع في الدّعم الاجتماعي يمثّل خطوة إيجابيّة، بحسب الأرقام المعلن عنها، إلّا أنّ التّساؤلات لا تزال قائمة حول مدى نجاعة تنزيل هذا الورش الملكي على أرض الواقع، وإلى أي حد ستتمكّن الحكومة من ضمان وصول الدّعم لجميع المستحقّين دون تأخير أو فقدان للحقوق، وما إذا كان هذا التّوسّع سيترجم فعليًّا في تحسّن ملموس للظّروف المعيشيّة للفئات الهشّة في ظل غلاء الأسعار.
