أكّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشّهريّة بمجلس النّواب، أنّ حكومته تخوض مرحلة حاسمة واستثنائيّة في قطاع الصحّة، معتبراً أنّ الإصلاح الصحّي الذي تمّ تبنّيه ليس مجموعة تدابير ظرفيّة، بل هو “مشروع هيكلي طويل النّفس” يستند إلى رؤية ملكيّة واضحة تهدف إلى تحقيق العدالة الصحيّة وترسيخ دولة الرّعاية الاجتماعيّة.
وأوضح أخنوش أنّ الرّهان، اليوم، منصب على تعزيز المنظومة الصحيّة، من خلال إعطاء الأولويّة للبعد الجهوي عبر إنشاء المجموعات الصحيّة التّرابيّة، التي تعمل على تخفيف مركزيّة القرار وضمان التّكامل الوظيفي لمختلف المؤسّسات الاستشفائيّة على مستوى كل جهة، وذلك عبر برامج طبيّة تراعي الخصوصيات الجغرافيّة والدّيمغرافيّة.
وأشار إلى أنّ هذا المسار الإصلاحي، يسعى إلى تقليص الفوارق المجاليّة من خلال تحسين توزيع الموارد الصحيّة، والقضاء على ظاهرة “الصّحاري الطبيّة”، وتمكين هذه المجموعات من تحديد أولويّات الاستثمار الصحّي استناداً إلى معطيات علميّة دقيقة.
كما أكّد أخنوش على جهود الحكومة في مواجهة تحدّي هجرة الكفاءات الطبيّة، من خلال الحوار الاجتماعي وتحسين وضعيّة الأطر الصحيّة، حيث تمّ إقرار تحسينات هامّة في الرّواتب والتّرقيات والتّعويضات، بالإضافة إلى تعزيز العمل الاجتماعي لفائدة مهنيّي القطاع.
وأبرز رئيس الحكومة أنّ الحكومة أخرجت قانون الوظيفة الصحيّة الذي يهدف إلى وضع نظام أجور محفّز ومرن، وتشجيع الاستقرار المهني خاصّةً في المناطق النّائية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد البشريّة.
وفي إطار ضمان استدامة التّغطية الصحيّة، تمّ تأسيس الوكالة المغربيّة للأدوية والمنتجات الصحيّة التي تضطلع بدور استراتيجي لضبط جودة الأدوية وسلامتها، مع إطلاق سياسة طموحة لتخفيض أسعار الأدوية وتوسيع الإنتاج المحلّي، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار في متناول الجميع.
وذكر أخنوش مشروع بناء مصنع وطني لإنتاج اللّقاحات بإقليم ابن سليمان، والذي سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنيّة وقارّة إفريقيا، مع توقيع اتّفاقيات توريد لإنتاج ملايين الجرعات خلال العاميْن المقبليْن.
واختتم كلمته، بالتّأكيد على أنّ الإصلاح الصحّي في المغرب هو ورش طويل الأمد ومتعدّد الأبعاد، يتطلّب إرادة سياسيّة قويّة، ويعكس التّوجيهات الملكيّة لبناء مغرب المستقبل القائم على العدالة والكرامة والاستدامة.
