أكّد أحمد الريسوني، الرّئيس السّابق للاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين، أنّ ما يُسمّى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي أعلنتها الجزائر وجبهة البوليساريو في 27 فبراير 1976، انتهى وجودها فعليًّا في 31 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنّ القرار الأخير لمجلس الأمن الذي أقرّ التّفاوض حول مقترح الحكم الذّاتي المغربي يشكّل الإطار القانوني والواقعي لحل النّزاع تحت السّيادة المغربية.
وفي مقال نشره مؤخّراً، اِعتبر الريسوني أنّ الانتهاء الفعلي لـ”الجمهورية الصحراوية” يتزامن مع إعلان جماعة انفصالية جزائرية، تُدعى “الحركة من أجل تقرير مصير القبائل”، نيّتها الاحتفال بإعلان “استقلال جمهورية بلاد القبائل” (ماك) في 14 دجنبر 2025، واصفاً مؤسّس الحركة “فرحات مهني” بأنّه صاحب مشروع “عديم الشرعية والشعبية”.
وأضاف الريسوني أنّ المشاريع الانفصالية التي يقودها “مهني” تعتمد على دعم خارجي، من بينها فرنسا وإسرائيل، محذّراً من محاولات استخدام هذه المشاريع لتحقيق مصالح سياسية خارجيّة على حساب الوحدة الوطنية والدّولية.
وشدّد الريسوني على أنّ المغرب لم يقع في فخ دعم أي مشروع انفصالي، مؤكّداً أنّ النّزاعات الانفصالية، بما في ذلك قضيّة الصّحراء، “صناعة استعمارية” تهدف إلى تفتيت الوحدة العربية والإسلامية، داعياً جميع التيّارات الإسلامية والقوميّة والوطنية إلى التّصدّي لكل محاولات الانفصال وتعزيز الوحدة بين الشّعوب المسلمة.
وأكّد أنّ دعم المغرب لوحدته التّرابية يشكّل دفاعاً استراتيجياً عن مبدأ رفض الانفصال أينما كان، معتبراً أنّ البوليساريو تظل مجرّد أداة سياسية للنّظام الجزائري، وأنّ فكرة الانفصال لم تنشأ داخل المجتمع الصّحراوي وإنّما “نبتت في الجزائر”.
