قضت محكمة القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد بالعاصمة الجزائريّة، اليوم الإثنين، بعقوبات صارمة في حق ثلاثة مترشّحين سابقين للإنتخابات الرّئاسيّة التي أُجريت في 7 شتنبر 2024، وذلك بعد إدانتهم في واحدة من أضخم ملفّات الفساد السّياسي في البلاد.
وهكذا، أصدرت هيئة المحكمة أحكامًا بالسّجن النّافذ لمدّة 10 سنوات وغرامات ماليّة تُناهز 13 ألف دولار، بحق كل من سيّدة الأعمال سعيدة نغزة، التي كانت ترأس الكونفدراليّة العامّة للمؤسّسات الجزائريّة خلال فترة الوقائع، والسّياسي بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التّحالف الوطني الجمهوري، إلى جانب النّاشط السّياسي عبد الحكيم حمادي.
وامتدّت الأحكام الصّادرة لتشمل أقارب المتّهمين، حيث أُدين أبناء نغزة بعقوبات تتراوح بين 6 و8 سنوات سجنًا نافذًا، فيما شملت قرارات المحكمة كذلك عددًا من المنتخبين المحليّين وأعضاء الكونفدراليّة، حيث توزّعت الأحكام بين البراءة و5 و8 سنوات حسب درجات التّورّط.
وتوبع المعنيّون بتهم خطيرة تتعلّق بمنح مزايا غير مستحقّة، واستغلال النّفوذ، وتقديم رشاوى ماليّة أو وعود انتخابيّة للحصول على أصوات النّاخبين، فضلاً عن إساءة استخدام المنصب وتلقّي منافع ماديّة مقابل توجيه الكتلة النّاخبة، إضافةً إلى تهُم تتعلّق بالنّصب والإحتيال.
