أعلنت النّقابة الوطنيّة لموظّفي التّعليم العالي والأحياء الجامعيّة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يمتد طيلة شهريْ شتنبر وأكتوبر، يتضمّن 11 يومًا من الإضراب الوطني، مرفوقًا بوقفات احتجاجيّة أمام كلٍّ من وزارة التّعليم العالي ووزارة الاقتصاد والماليّة.
وقالت النّقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، إنّ هذه الخطوة تأتي ردًّا على ما وصفته بـ”تملّص الوزارة من التزاماتها السّابقة”، وعلى رأسها إصدار النّظام الأساسي لموظّفي التّعليم العالي المتوافق حوله منذ أشهر، معتبرةً أنّ الوزارة اختارت “الهروب إلى الأمام” عبر إحالة مشروع قانون جديد للتّعليم العالي على الحكومة دون إشراك النّقابة الأكثر تمثيليّة في صياغته.
وحسب البرنامج النّضالي، يبدأ التّصعيد بإضراب وطني يوميْ 2 و3 شتنبر، يليه إضراب لثلاثة أيّام من 9 إلى 11 شتنبر يتخلّله تنظيم وقفة احتجاجيّة بالرباط أمام مقر الوزارة، ثمّ إضراب جديد أيّام 17 و18 و19 شتنبر، على أن تختتم المرحلة بإضراب وطني أيّام 30 شتنبر و1 و2 أكتوبر مرفوق بوقفة أمام مقر وزارة الاقتصاد والماليّة في فاتح أكتوبر.
النّقابة ندّدت أيضًا بما اعتبرته “خصاصًا مهولًا” في الموارد البشريّة بالجامعات والأحياء الجامعيّة، حيث يتم ـ حسب البلاغ ـ الاستعانة بالطّلبة وعمّال المناولة لأداء مهام إداريّة خارج اختصاصاتهم، وهو ما وصفته بـ”محاولة لتكسير الإضرابات” و”تغييب مقصود لدور الموظّفين”.
وبالنّسبة للمكتب النّقابي، فإنّ هذه المرحلة تمثّل “منعطفًا تاريخيًّا” في معركة موظّفي القطاع، داعيًا إلى وحدة الصّف وتعبئة شاملة من أجل الضّغط على الحكومة لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي كمدخل أساسي لحل الملفّات العالقة.
وبهذا التّصعيد، يبدو أنّ الدّخول الجامعي المقبل سيحمل في طيّاته توتّرًا غير مسبوق بين النّقابة والوزارة، ما ينذر بارتباك في تدبير الموسم الجامعي الجديد إذا لم يتم التّوصّل إلى مخرج عاجل للأزمة.
