قدّم النّائب البرلماني، السيّد مولاي حمدي ولد الرشيد، اليوم الإثنين تحت قبّة البرلمان، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتّعادلية، مداخلةً تناول فيها القرار الأممي الأخير المتعلّق بالصّحراء المغربية، مؤكّدًا على أهميّته باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا للمملكة المغربية وترسيخًا لمصداقية مبادرة الحكم الذّاتي كحل واقعي ونهائي للنّزاع الإقليمي المفتعل.

وأشار ولد الرشيد إلى أنّ القرار الأممي، الصّادر في 31 أكتوبر، جاء تتويجًا لمسيرة ملكية طويلة ومتميّزة، واصفًا ذلك اليوم بـ”اليوم السّعيد والتّاريخي”، ومعتبرًا خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في نفس اللّيلة، بمثابة استمرار للمسيرة الخضراء الكبرى.

وأضاف النّائب أنّ خطاب الملك كان هادئًا وعقلانيًا، معبّرًا عن الوحدة الوطنية، مؤكّدًا أنّ الرّسالة الملكية أوضحت أنّ الوحدة التّرابية للأقاليم الجنوبية غير قابلة للنّقاش، وهو ما ساهم في تغيير موقف الدّول التي لم تكن داعمة للمغرب، وحقّق “نجاحًا كبيرًا” على الصّعيد الدّولي.

كما أكّد ولد الرشيد أنّ القرار الأممي وفرحة الانتصار جمعت كافّة المغاربة والأحزاب السّياسية، بأغلبيّتها ومعارضتها، خلف خطاب الملك ودعم الحكم الذّاتي، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجاز جاء بعد خمسين سنة من العمل المستمر والعطاء المتواصل.

وفيما يخص الصّحراويين في مخيّمات تندوف، أكّد النّائب أنّ “إخواننا هناك هم مغاربة، شاؤوا أم أبوا”، مشيرًا إلى أنّ خطاب الملك دعاهم للعودة إلى وطنهم وتسيير أمورهم بأنفسهم، بما يعكس رؤية المملكة الهادئة والدّبلوماسية البنّاءة.

كما أشار إلى أنّ التّصويت على القرار الأممي جاء بموافقة 11 دولة من أصل 15، مع 3 دول شبه مصوّتة ودولة واحدة غائبة بسبب الإنسحاب، معتبرًا أنّ هذه النّتيجة تؤكّد نجاح الدّبلوماسية المغربية.

واختتم ولد الرشيد كلمته بالتّهنئة لجلالة الملك والشّعب المغربي على هذا الإنجاز الكبير، مؤكّدًا الاستعداد الكامل للعمل المشترك لدعم الحكم الذّاتي وتعزيز الوحدة الوطنية، ومجدّدًا الدّعوة إلى الجزائر لترك أبناء الصّحراء يعودون إلى بلدهم الأم، مع التّأكيد على احترام الدّولة الجزائرية كدولة شقيقة.