أكّد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أنّ تعزيز المساواة داخل الإدارة العموميّة يتطلّب التزامًا تشريعيًّا وإداريًّا يستند إلى الدّستور وإرادة سياسيّة واضحة، مشيرًا إلى وجود توجّه نحو إعداد مؤشّر وطني خاص بالمساواة الإدارية.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نقاش تفاعليّة نُظّمت تحت عنوان “الإدارة المغربيّة ورهان المساواة بين الجنسيْن”، بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني، حيث شدّد طارق على أنّ إصلاح الإدارة لا يكتمل دون اعتماد مرجعيّة قيميّة حديثة، تقوم على حماية الحقوق وضمان تكافؤ الفرص وعدم التّمييز.
وأوضح وسيط المملكة أنّ المغرب حقّق تقدّماً ملموساً في مجالات التّمثيلية النّسائيّة والتّشريعات ذات الصّلة، بفضل الإرادة الملكيّة، إلّا أنّ قضايا المساواة في السّياسات الإداريّة لا تزال تواجه تحدّيات على مستوى التّفعيل العملي والتّقييم والمتابعة.
وأشار طارق إلى أنّ برنامج “نحو إدارة المساواة” يُعد فرصة لتعزيز النّقاش حول دمج مبدأ المساواة في الممارسات الإدارية، لافتًا إلى أنّه يهدف لإطلاق مؤشّر وطني يرصد مدى احترام الإدارة لهذا المبدأ في مختلف مستوياتها، ويدعم بناء سياسات عموميّة أكثر عدلاً وشمولاً.
