وجّهت وزارة الصحّة والحماية الاجتماعية دوريّة جديدة تلزم المستشفيات العمومية بمنع إشراك حرّاس الأمن الخاص أو فرق النّظافة والصّيانة بمهام الاستقبال والتّوجيه، مؤكّدةً أنّ هذه الوظائف يجب أن تُسنَد حصراً لموظّفين مؤهّلين ومكلّفين رسميًّا بأداء هذا الدّور الحيوي داخل المرافق الصحيّة.
وشدّدت الوزارة، في المراسلة الموجّهة إلى المدراء الجهويّين للصحّة، على أنّ استمرار إسناد هذه المهام لجهات غير مختصّة يشكّل خللاً تنظيمياً يتعارض مع معايير الجودة التي تعمل الوزارة على ترسيخها، ضمن ورش إعادة هيكلة مسار استقبال المرضى والمرتفقين.
وتأتي هذه الخطوة عقب النّقاش الواسع الذي تفجّر خلال أكتوبر الماضي، إثر الاحتجاجات التي أعقبت وفاة نساء حوامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثّاني بأكادير، وهو حدث أعاد إلى الواجهة الانتقادات المتعلّقة باستغلال حرّاس الأمن في أدوار تتجاوز صلاحياتهم، بما فيها التّوجيه الطبّي والوساطة بين المواطنين والأطر الصحيّة والإدارية، رغم تواضع أجورهم.
وبحسب ما ورد في الدوريّة، يندرج هذا القرار ضمن خطّة لإرساء منهجيّة موحّدة في التّعامل مع المرتفقين، تعتمد على دليل وطني يرتقب المصادقة عليه وتعميمه قريباً. وسيُلزم هذا الإطار التّنظيمي الجديد المستشفيات بتوفير فرق استقبال مؤهّلة وتغطية جميع نقاط الاستقبال خلال ساعات العمل، مع مطالبة الإدارات الجهوية والمحلّية برفع تقارير دورية حول تقدّم تنفيذ هذه التّوجيهات.
وتتقاطع هذه المستجدّات مع التّصريحات الأخيرة لوزير الصحّة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال مروره في أحد البرامج التّلفزيونيّة بالقناة الثّانية، حيث أكّد أنّ تكليف الأمن الخاص بتوجيه المرضى ممارسة غير قانونية وقد ترتّب عنها سلوكات تمسّ بحقوق المرتفقين، بما في ذلك حالات ابتزاز أو استغلال لبعض الفئات الهشّة.
وفي المقابل، حرص الوزير على التّأكيد بأنّ القطاع يضم شركات تلتزم بالمعايير المهنية وتقدّم خدمات ذات جودة، لافتاً إلى أنّ الوزارة لا تجري أي ترتيبات تمنح أفضلية لشركات بعينها في الصّفقات العمومية. وشدّد على أنّ جميع الصّفقات العمومية تُنشر عبر القنوات الرّسميّة وتخضع لمراقبة دقيقة، وأنّ أي تعاقد لا يحترم التزاماته سيواجه التّوقيف الفوري، انسجاماً مع توجّه الوزارة نحو تحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات العمومية.
