أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، الأمر بالإفراج عن الرّئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ عشرين يوماً على خلفيّة قضيّة التّمويل اللّيبي لحملته الانتخابية عام 2007، مع إلزامه بالخضوع للرّقابة القضائية.
وغادر ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، السّجن في سياّرة بزجاج داكن ترافقها درّاجات نارية للشّرطة، على أن يمثل أمام محكمة الاستئناف التي ستباشر جلسات الاستماع في مارس المقبل.
وفي أوّل تصريح له بعد إطلاق سراحه، كتب ساركوزي على منصّة “إكس”: “تمّ تطبيق القانون، سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف، تركيزي منصبّ فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر، إنّه درس واضح تعلّمه الحياة”.
وخلال جلسة الاستئناف، التي تابعها عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتي“، طالبت النّيابة العامّة بإطلاق سراحه، فيما فرضت المحكمة عليه قيوداً عدّة، من بينها منع مغادرة البلاد وحظر الاتّصال مع مسؤولين ليبيين سابقين وكبار مسؤولي العدل الفرنسيّين، بما في ذلك وزير العدل جيرار دارمانان، بالنّظر إلى تأثيره السّابق كزعيم للبلاد.
وأكّد ساركوزي أنّ تجربة السّجن كانت “صعبة للغاية، وربما أصعب على أي سجين”، مشيداً في الوقت نفسه بـ”الإنسانية الاستثنائية” لموظّفي السّجن، الذين ساعدوه على تحمّل تلك الفترة الصّعبة.
وقد أثار احتجاز ساركوزي جدلاً واسعاً في فرنسا، حيث يمثّل سابقة غير مسبوقة لرئيس جمهورية أسبق في تاريخ البلاد وأوروبا، بحسب خبراء القانون. من جهته، وصف محاموه الاحتجاز بأنّه سبب “معاناة وألم كبيرين” رغم القوّة والشّجاعة التي يتمتّع بها الرّئيس الأسبق.
