عبّرت النّقابة الوطنيّة لأطبّاء القطاع الحر عن رفضها لما وصفته بعدم شرعيّة قرار تأجيل الانتخابات المهنيّة، معتبرةً أنّ المبرّرات المقدّمة من الجهات المعنيّة “لا تستند إلى أساس قانوني”.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الموسّع للنّقابة، المنعقد في الدار البيضاء بمشاركة ممثّلين عن مختلف جهات المملكة، حيث شدّد على ضرورة إصلاح القانون رقم 08-12 المنظّم لعمل الهيئة الوطنيّة للأطبّاء، مع إشراك الأطبّاء الأحرار في هذا الورش من خلال لجنة قانونيّة مختصّة.
وأكّدت النّقابة أنّ القانون السّاري منذ 2013 يضمن حق الأطبّاء الأحرار في اختيار ممثّليهم، متمسّكةً بشرعيّة العمليّة الانتخابيّة وفق النّصوص الحالية.
وفي الجانب الاجتماعي، عبّرت النّقابة عن رفضها لِما اعتبرته “أعباء مفرطة” في ما يخص الاشتراكات في الضّمان الاجتماعي، ودعت إلى مراجعة نظام المساهمات بشكل عادل ومنصف، يتماشى مع طبيعة الممارسة الطبيّة الحرّة، مقترحةً إحداث لجنة خاصّة لهذا الغرض.
وفي ختام بيانها، أكّدت النّقابة التزامها بالدّفاع عن كرامة مهنيّي القطاع الحر، والحفاظ على استقلالية المؤسّسات التّمثيليّة، مع المساهمة الفعّالة في مشاريع إصلاح المنظومة الصحيّة وتوسيع التّغطية الاجتماعيّة.
