أكّد ناصر بوريطة، وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنّ المشاركة المغربيّة في فعّاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، في دورتها الثّمانين المنعقدة بنيويورك، شكّلت مناسبة لتعزيز الحضور الدّولي للمبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي، كحل واقعي ومستدام للنّزاع الإقليمي حول الصّحراء المغربيّة.
وفي تصريحٍ صحفي أدلى به على هامش مشاركته في هذه الدّورة، أوضح بوريطة أنّ الجهود التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في السّنوات الأخيرة، ساهمت في خلق دينامية دبلوماسيّة دوليّة متواصلة، تدفع في اتّجاه تأييد المقترح المغربي ضمن إطار احترام السّيادة الوطنيّة والوحدة التّرابية للمملكة.
وأشار الوزير إلى أنّ هذه الدّينامية عرفت دفعة قويّة من خلال اللّقاءات الثّنائيّة المكثّفة التي جرت على هامش أشغال الجمعيّة العامّة، والتي كرّست، بحسب تعبيره، دعمًا واضحًا من عدد من القوى المؤثّرة والفاعلين الدّوليّين تجاه السّيادة المغربيّة على أقاليمه الجنوبيّة ومبادرة الحكم الذّاتي.
وفي هذا السّياق، أبرز بوريطة الموقف الأمريكي الذي وصفه بـ”المنعطف البارز”، مشيرًا إلى أنّ تشجيع الولايات المتّحدة للاستثمارات في مختلف جهات المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبيّة، يشكّل تجسيدًا عمليًّا لِما سمّاه بـ”الاعتراف الاقتصادي” بالسّيادة المغربيّة على هذه الأقاليم.
كما جدّد التّأكيد على أنّ المملكة، وفق توجيهات العاهل المغربي، ترفض الانخراط في أي شراكات قد تمس بوحدتها التّرابية أو تشكّك في سيادتها الكاملة على كافّة أراضيها.
وختم بوريطة تصريحه بالتّأكيد على أنّ هذا الدّعم الدّولي المتزايد لا يقتصر على الولايات المتّحدة، بل يشمل أيضًا مواقف إيجابية من المملكة المتّحدة، وفرنسا، وعدد من الدّول الأخرى، التي أصبحت تنظر إلى الأقاليم الجنوبيّة المغربيّة باعتبارها منصّة استراتيجيّة للتّنمية الإقليميّة، ومحورًا أساسيًا لتعزيز التّعاون الاقتصادي والتّجاري مع القارّة الإفريقيّة.
