تستعد مدريد، غدًا الأربعاء، لاحتضان المنتدى الاقتصادي المغربي–الإسباني، في موعد يتوقّع أن يمنح دفعة قويّة للعلاقات التّجارية بين البلديْن، وسط آمال بأن تسهم مخرجاته في تجاوز عتبة 23 مليار يورو التي بلغها حجم التّبادل التّجاري خلال سنة 2024.

ويأتي تنظيم المنتدى قبل يوم واحد فقط من انعقاد الدّورة الثّالثة عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين حكومتيْ البلديْن في الرّابع من دجنبر، ما يعكس الأهميّة الاقتصادية التي باتت تطبع المرحلة الرّاهنة من التّعاون الثّنائي، خاصّةً في ظل المشاريع الكبرى التي يتهيّأ لها المغرب استعدادًا لاحتضان مونديال 2030.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير في العلاقات المغربية–الإسبانية، محمد أُسريحن، أنّ عقد المنتدى قبيل الاجتماع الحكومي يشير بوضوح إلى أنّ الطّابع الاقتصادي سيكون بارزًا خلال هذه المحطّة، مع توقّعات بإبرام اتّفاقيات ثنائية جديدة تشمل عدّة قطاعات. وأضاف أنّ البلديْن سيقومان خلال الاجتماعيْن بتنسيق مواقفهما في ملفّات مختلفة، غير أنّ الجانب الاقتصادي يظل الأكثر حضورًا بفعل حجم المبادلات والمصالح المشتركة التي تعزّزت خلال السّنوات الأخيرة.

ويرى أُسريحن أنّ المنتدى قد يشكّل منعطفًا مهمًّا في المسار الاقتصادي بين الرباط ومدريد، خصوصًا أنّ الطّرفيْن أكّدا في أكثر من مناسبة رغبتهما في تعزيز الرّوابط التّجارية والاستثمارية، في سياق ما يُوصف بـ”جودة العلاقات الاستثنائية” التي تجمعهما، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس.

إقرأ ايضا

ووفق البيانات الرّسميّة، بلغ حجم المبادلات بين البلديْن سنة 2024 حوالي 22.7 مليار يورو، منها 12.86 مليار يورو صادرات إسبانية إلى المغرب تشمل الوقود والآلات والمركبات والمعدّات الكهربائيّة، مقابل 9.83 مليارات يورو صادرات مغربية نحو إسبانيا، تضم السيّارات والمنتجات الفلاحيّة والمعدّات الكهربائيّة والملابس والصّيد البحري.

وبهذا المستوى من التّبادل، أصبح المغرب الشّريك الإفريقي الأوّل لإسبانيا وأحد أبرز شركائها خارج الاتّحاد الأوروبي، مع توقّعات باستمرار النّمو ذاته خلال 2025 مدفوعًا بارتفاع الطّلب الإسباني على المنتجات الزّراعية المغربية.

ومن المنتظر أن يناقش المنتدى تعزيز الاستثمارات الإسبانية داخل المغرب، لا سيما في قطاعات اللّوجستيك، والطّاقات المتجدّدة، والصّناعة، والنّقل، في ظل الأوراش الكبرى التي أطلقتها المملكة استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030.

وتسعى العديد من الشّركات الإسبانية إلى الظّفر بفرص استثمارية في مشاريع البنية التّحتيّة المغربية—من موانئ ومطارات وطرق وشبكات سكك حديدية—وهو توجّه أكّدته تصريحات مستثمرين إسبان خلال لقاءات اقتصادية سابقة.

وعلى مستوى الاتّحاد الأوروبي، تظل إسبانيا الشّريك التّجاري الأوّل للمغرب، إذ تمثّل 29.1% من إجمالي التّجارة المغربية–الأوروبية، كما تستحوذ على 37% من واردات المغرب من دول الاتّحاد، متقدّمةً على فرنسا وألمانيا.