اِتّجه مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.386 الذي يتعلّق بكيفيّة تنفيذ العقوبات البديلة، في خطوة تهدِف إلى إصلاح منظومة العدالة الجنائيّة والحد من الإكتظاظ داخل السّجون.
المشروع، الذي قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22، وخصوصًا المواد المرتبطة بتنظيم وتتبّع تنفيذ هذا النّوع من العقوبات، بما فيها التّدبير الإلكتروني ومهام الإدارة المكلّفة بالسّجون على المستوييْن المركزي والمحلّي.
وفي هذا الصّدد، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، أنّ المرسوم يرمي إلى إرساء مقاربات إنسانيّة في التّعامل مع الجرائم غير الخطيرة، وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، مع تعزيز التّنسيق بين مختلف المتدخّلين لتفعيل العقوبات البديلة بكفاءة.
في المقابل، تمّ تأجيل النّظر في مشروع مرسوم آخر يخُص تطبيق المادّة 13 من القانون الإطار رقم 97.13، المتعلّق بحماية حقوق الأشخاص في وضعيّة إعاقة، وذلك إلى اجتماع حكومي مقبل.
