صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحّي، قدّمها وزير الصحّة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحيّة الوطنية.
وأوضح الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنّ هذه المشاريع تندرج ضمن تفعيل التّعليمات الملكية الدّاعية إلى إرساء إصلاح شامل للقطاع الصحّي، خاصّةً في ما يتعلّق بتحسين وضعيّة الموارد البشرية، وتحفيزها مادّياً ومعنوياً، والارتقاء بأوضاعها المهنية، انسجاماً مع التّوجّهات الكبرى للبرنامج الحكومي 2021-2026.
وأضاف أنّ هذه النّصوص التّنظيمية تأتي أيضاً تنفيذاً لمضامين الاتّفاق الموقّع في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحّة والحماية الاجتماعية والهيئات النّقابية الممثّلة لمهنيّي الصحّة، لاسيما ما يتعلّق بالشّق الاعتباري والمالي للعاملين بالقطاع.
وأشار بايتاس إلى أنّ الأمر يتعلّق، أوّلاً، بمشروع مرسوم يهم تعديل وتتميم النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرّضين وتقنيّي الصحّة المشتركة بين الوزارات، وثانياً، بمشروع مرسوم يقضي بتتميم النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرّضين بوزارة الصحّة.
كما صادق المجلس، وفق المصدر ذاته، على مشروع مرسوم ثالث يتعلّق بمراجعة نظام التّعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسّسات الصحيّة التّابعة لوزارة الصحّة والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز التّكفّل بالحالات الاستعجالية، وتحسين نجاعة أنظمة الحراسة داخل المجموعات الصحيّة التّرابية، في سياق دعم الجهوية الصحيّة والرّفع من جودة الخدمات المقدّمة على الصّعيد الوطني.
