أعلنت مؤسّسة وسيط المملكة، اليوم الإثنين، عن نيّتها إطلاق برنامج وطني جديد خلال السّنة الجارية يحمل شعار “نحو إدارة المساواة”، يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني والتّنظيمي الذي ينظّم علاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت المؤسّسة في بلاغ رسمي أنّ هذا البرنامج، استناداً إلى التزامها بحماية الحقوق الإداريّة، يهدف إلى تعزيز العدالة في الولوج إلى الخدمات العموميّة وترسيخ الثّقة بين الإدارة والمواطن، وفق أحكام الدّستور ومبادئ المساواة وعدم التّمييز والمعايير الدّولية في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع المهام الدّستوريّة لمؤسّسة وسيط المملكة، المنصوص عليها في القانون رقم 14.16، حيث يؤكّد على دورها في حماية حقوق المواطنات والمواطنين وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات العموميّة، إلى جانب تمكين المؤسّسة من تقديم مقترحات للإصلاح الإداري والتّشريعي.
وأكّد البلاغ، أنّ إطلاق هذا البرنامج يعكس التّوجّهات الاستراتيجيّة للمؤسّسة الرّامية إلى دعم مسار بناء الدّولة الاجتماعيّة، التي كان الملك محمد السادس قد شدّد عليها في عدّة مناسبات كخيار وطني راسخ.
وأشار نفس البلاغ، إلى أنّ هذا البرنامج جاء بناءً على رصد المؤسّسة لمظاهر اختلال تتعلّق بمبدأ المساواة، تتمثّل في بعض أشكال التّمييز الظّاهر أو الضّمني، سواءٌ على مستوى النّصوص القانونيّة، المساطر الإداريّة أو الممارسات التّطبيقيّة، خصوصاً في مجالات حسّاسة كأنظمة المعاشات، التّغطية الصحيّة والاجتماعيّة، الوثائق الإداريّة وقضايا العقار.
كما سيتمحور محور “الإدارة المغربيّة ورهان المساواة” حول عدد من الفعّاليات التي ستنظّمها مؤسّسة وسيط المملكة خلال السّنة، بهدف رصد الاختلالات المرتبطة بالمساواة في الولوج إلى الخدمات الإداريّة، سواءٌ من حيث التّشريعات أو الممارسات، وذلك ضمن مقاربة تشاركيّة تشمل الشّركاء المؤسّساتيّين، المجتمع المدني، الجمعيّات الحقوقيّة والنّسائيّة، والهيئات الجامعيّة.
ووجّهت المؤسّسة دعوتها لكافة الفاعلين المؤسّساتيّين والباحثين وممثّلي المجتمع المدني، للانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال تقديم الأفكار والمقترحات، والمشاركة في تنظيم حلقات حواريّة مشتركة، لصياغة حلول فعّالة لمواجهة مظاهر التّمييز والإقصاء.
