أرقام رسمية في بريطانيا، تلك التي أبانت عن نحو ربع المدخنين في بريطانيا أقلعوا عن هذه الآفة في السنوات الأخيرة، حيث إن واحداً من بين كل أربعة مدخنين تركوا السجائر منذ العام 2011، وهو ما يعني أن السلطات الرسمية نجحت في إجراءاتها الرامية للتقليل من أعداد المدخنين في البلاد.
الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطني ونقلتها جريدة “التايمز” تفيد بأن مليوني شخص أقلعوا عن التدخين خلال السنوات السبعة الماضية، وهو ما يُشكل ربع المدخنين في بريطانيا، حيث تقول الإحصاءات، ” إن 15.1% من البالغين في بريطانيا يدخنون التبغ، وهو ما يعني أنه تم تسجيل 7.4 مليون مدخن في بريطانيا مع نهاية العام الماضي، لكن هذه النسبة كانت 20.2% في العام 2011، ما يعني أن واحداً من بين كل أربعة مدخنين أقلعوا خلال السنوات السبع الماضية.
وتعتبر السلطات الصحية في بريطانيا التدخين واحداً من الآفات الخطيرة على الصحة العامة، كما أن الهيئات الطبية الحكومية تقدم خدمات العلاج من الإدمان على التدخين بشكل مجاني، وذلك انطلاقاً من أن تكاليف علاج الأمراض الناتجة عن التدخين مستقبلاً أكبر بكثير من تكلفة مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين قبل إصابتهم بالأمراض.
وقال البروفيسور في علم النفس بجامعة لندن روبرت ويست إن “هذا الهبوط المدهش في أعداد المدخنين ربما يعود إلى القانون الصارم الذي يحظر عرض علب السجائر في المتاجر ببريطانيا، إضافة إلى انتشار السجائر الإلكترونية التي تشكل عاملاً مساعداً على الإقلاع عن التدخين”.
وكانت السلطات الحكومية في بريطانيا منعت في العام 2007 التدخين في الأماكن المغلقة بشكل قطعي بكل أنحاء البلاد، وبالتزامن مع هذا القرار تم منع محلات السوبر ماركت والمتاجر من عرض علب السجائر في مكان بارز أو مكان يمكن أن يراه المارون، وهو ما بات يوجب على المدخنين أن يطلبوا من موظفي المبيعات علب السجائر بشكل مباشر.
وإضافة إلى هذه الإجراءات فقد فرضت السلطات في بريطانيا على شركات التبغ أن تضع صوراً وتحذيرات على علب السجائر، إضافة إلى حظر الترويج للسجائر، فضلاً عن ارتفاع كبير في أسعار التبغ بسبب الضرائب الباهظة عليها، وهو ما أدى في النهاية إلى أن أعداداً متزايدة من البالغين، وخاصة الشباب، يتجنبون التدخين.