تعليق اعتماد 18 مؤسسة بالقطاع الغذائي وسحب الترخيص من 11 مؤسسة أخرى، ذلك ما أعلن عنه المكتب الوطني للسلامة الصحية على خلفية عدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
وقال المكتب في بلاغ له، أنه تمت مراقبة حوالي 7.250.820 طن من المواد الغذائية، في الربع الأول من سنة 2018، منقسمة بين مواد داخل السوق الوطني وأخرى عند الاستيراد والتصدير.
وقام المكتب بـ 15.680 زيارة ميدانية، داخل السوق الوطني، 3.571 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وقد مكنت هذه التحريات من مراقبة 249.300 طن من مختلف المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 859 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وتقديم 607 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
في حين قام المكتب بمراقبة 6.109.759 طن من مختلف المنتجات الغذائية المستوردة، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 8.720 شهادة قبول، وتم إرجاع 773 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وقام المكتب بمراقبة 891.761 طن من المنتجات الغذائية الموجهة للتصدير، وأسفرت هذه المراقبة عن إصدار 43.621 شهادة صحية وصحية نباتية.
ومن جهة أخرى وحسب بلاغ المكتب الذي توصل “الأول” بنسخة منه، فقد أكد المكتب أنه منح 221 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.928 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، كما قام المكتب بـ 866 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، وقام بـ 1.293 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وأسفرت عملية المراقبة عن تعليق الاعتماد الصحي لـ 18مؤسسات وسحبه لـ11 مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.