تتجه أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى تسجيل تراجع يفوق 15 في المائة مع نهاية سنة 2025، في واحدة من أسوأ سنوات الخام منذ 2020، غير أن هذا الانخفاض الكبير لم ينعكس بنفس الحدة على أسعار المحروقات بالمغرب، ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول آليات التسعير وهوامش التوزيع.
وسجل خام «برنت» خسارة تقارب 18 في المائة خلال السنة الجارية، متجهًا لتكبد تراجع للعام الثالث على التوالي، في ظل فائض المعروض، وزيادة إنتاج تحالف «أوبك بلس»، إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي بفعل الحروب وارتفاع الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
أسعار عالمية منخفضة… ومكاسب محدودة في محطات الوقود
ورغم هذا المسار النزولي، لم تعرف أسعار الغازوال والبنزين في المغرب سوى تراجعات طفيفة ومتقطعة، لا تتناسب مع حجم الانخفاض المسجل عالميًا، إذ ظلت الأسعار في محطات الوقود عند مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسطات ما قبل الأزمات الدولية.
ويعزو مهنيون هذا الفارق إلى عوامل متعددة، من بينها كلفة الاستيراد، وسعر صرف الدولار، والضرائب الثابتة، إضافة إلى هوامش الربح التي يحددها الفاعلون في قطاع التوزيع بعد تحرير أسعار المحروقات.
آخر أسعار الخام في الأسواق الدولية
وفي آخر تداولات السنة، ارتفع عقد مارس من خام «برنت» بنحو 11 سنتًا ليبلغ 61.4 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 58 دولارًا، لكنه يتجه لتسجيل خسارة سنوية بنحو 19 في المائة.
هذه المستويات، التي تعد منخفضة نسبيًا مقارنة بذروة الأسعار خلال السنوات الماضية، تعزز مطالب المستهلكين بانعكاس أوضح على الأسعار النهائية داخل المغرب.
تباين مستمر في أسعار المحروقات
ويعيد هذا التباين بين السوق الدولية والسوق الوطنية فتح النقاش حول نجاعة تحرير أسعار المحروقات، ودور المنافسة في حماية القدرة الشرائية، خاصة في ظل تراجع كلفة المادة الخام عالميًا، واستمرار الضغوط المعيشية على الأسر المغربية.
وبينما تراهن الحكومة على آليات المراقبة ودعم بعض الفئات الاجتماعية، يرى متابعون أن استمرار الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية يظل أحد أبرز التحديات الاقتصادية المطروحة مع نهاية سنة 2025
