في خطوة تعبّر عن تزايد الضّغوط السّياسية والإجتماعيّة، دعت الحكومة المحليّة لمدينة مليلية السّلطات المركزيّة في مدريد إلى التّحرّك العاجل لإيجاد حل لِما وصفته بـ”الأزمة الإنسانيّة” عند المعبر الحدودي مع المغرب، مع اقتراب انطلاق عمليّة عبور الجالية المغربيّة نحو أرض الوطن صيفًا.
جاء ذلك في أعقاب تسجيل اختناقات على مستوى الحدود، حيث يضطر العابرون للإنتظار لساعات طويلة – قد تمتد إلى ست ساعات – وسط ظروف وصفتها سلطات المدينة بـ”القاسية وغير الإنسانيّة”، مستنكرةً معاناة المسنّين والأطفال ضمن هذه الطوابير الممتدّة.
النّائبة الثّانية لرئيس حكومة مليلية، فضيلة مختار، التي تحدّثت باسم الحكومة المحليّة، وصفت المشهد بـ”المؤلم والمهين”، معتبرةً أنّ الوضع الرّاهن “لا يليق بعلاقة الجوار مع المغرب”، ومحمّلةً في الوقت ذاته المسؤوليّة للجانب المغربي، رغم إشادتها بكفاءة قوّات الأمن الإسبانيّة.
مختار طالبت، خلال مؤتمر صحفي، الحكومة الإسبانيّة المركزيّة بـ”التّحرّك الفوري” وتقديم توضيحات عبر وزارتيْ الدّاخليّة والخارجيّة، لاسيما وأنّ وزير الخارجيّة خوسي مانويل ألباريس يرتقب أن يمثُل أمام مجلس النّواب لتقديم معطيات بشأن ملف فتح الجمارك في سبتة ومليلية، وهي نقطة توتّر إضافيّة بين الرباط ومدريد.
وفي محاولة للحد من حِدّة الأزمة، أعلنت سلطات المدينة اقتناء قطعة أرض مجاورة للحدود بقيمة 850 ألف يورو، خصّص منها 300 ألف يورو كمبلغ أوّلي لإعداد فضاءات إستراحة تشمل مناطق ظل ومرافق صحيّة وطبيّة، موجّهة للعابرين طيلة السّنة، وليس فقط خلال فترة عمليّة “مرحبا“.
وتعد هذه الخطوة، وفق تصريحات مختار، إجراءً اِستباقيًّا تحسّبًا لصيف مرهق، في وقت ما تزال فيه المساطر الإداريّة تقف حجر عثرة أمام الإسراع في تنفيذ المشروع، ما يجعل الوضع مرشّحًا للمزيد من التّوتّر ما لم تتدخّل مدريد لحلحلة الأزمة مع الرباط.