رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 5ر4 في المائة إلى 7ر5 في المائة.

ويتعلق الأمر بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد-19.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول “توقعات النمو العالمي”، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير.

LAFOBA2 2022

من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021 قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في المائة خلال السنة المقبلة.

وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1,4 في المائة سنة 2021 و 1,2 سنة 2022.

وسيبلغ رصيد الحساب الجاري المغربي حسب تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3,1 في المائة سنة 2021 وناقص 3,3 في المائة سنة 2022.

وعلى الصعيد العالمي، خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بشكل طفيف، حيث تتوقع نسبة 5,9 في المائة هذه السنة و 4,9 في المائة سنة 2022، مع الإشارة إلى استمرار تداعيات الوباء على المدى القصير وتأثيراته المتباينة.