في خطوة حاسمة تعكس توجّهاً جديداً في تدبير قطاع الصحّة، أقدم وزير الصحّة والحماية الاجتماعيّة، أمين التهراوي، صباح اليوم الثّلاثاء، على إعفاء كل من المديرة الجهويّة للصحّة بجهة سوس ماسة، والمندوب الإقليمي للصحّة بعمالة أكادير إداوتنان، وذلك على خلفيّة تقييم ميداني لوضعيّة المستشفى الجهوي الحسن الثاني.
الإجراء الإداري يأتي أيّاماً فقط بعد الإطاحة بمدير المستشفى ذاته، عقب تقرير تفصيلي أعدّته لجنة تفتيش وزاريّة أوفدتها الوزارة مباشرةً بعد تصاعد موجة الغضب الشّعبي، التي تفجّرت إثر احتجاجات نُظّمت أمام المؤسّسة الصحيّة وتغطيات إعلاميّة ندّدت بتدهور جودة الخدمات.
زيارة الوزير، التي تمّت دون مرافقة من المسؤولين المعفيّين، فُسّرت من قبل مراقبين كمؤشّر على توجّه إصلاحي صارم من داخل الوزارة، حيث أكّد التهراوي في تصريحات صحفيّة على أنّ المرحلة المقبلة “ستشهد ضخ دماء جديدة في المناصب القياديّة على الصّعيديْن الجهوي والإقليمي”.
وكان العشرات من المواطنين قد نظّموا وقفة احتجاجيّة يوم الأحد 14 شتنبر الجاري أمام المستشفى الجهوي بأكادير، رافعين شعارات تندّد بما وصفوه بـ”الأوضاع المزرية” التي يعرفها هذا المرفق الصحّي الحيوي، والذي يفوق عمره خمسين عاماً. ورغم محاولات تفريق الوقفة من طرف السّلطات، استمرّ المحتجّون في التّعبير عن استيائهم، مشيرين إلى ما اعتبروه “فشلاً ممنهجاً” في إدارة المؤسّسة، واصفين المستشفى بـ”مستشفى الموت”.
وتأتي هذه التّطوّرات في سياق سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة التي تعرفها جهة سوس ماسة، خصوصاً بعد تداول معلومات مثيرة للقلق حول حالات وفيات متكرّرة لنساء حوامل داخل المستشفى ذاته، ممّا زاد من حدّة التّوتّر بين السّاكنة والجهات المسؤولة.
