قضت المحكمة العليا في لندن، يوم الإثنين، بصلاحية قرار الحكومة البريطانيّة السّماح بتصدير أجزاء من الطّائرات الحربيّة “إف-35” إلى إسرائيل، على الرّغم من الاعتراف الرّسمي باحتمال استخدامها في عمليّات يُشتبه في انتهاكها للقانون الإنساني الدّولي خلال الهجوم العسكري المستمر على قطاع غزّة.
ويأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائيّة تقدّمت بها “مؤسّسة الحق”، وهي منظّمة حقوقيّة فلسطينيّة تتّخذ من الضفّة الغربيّة المحتلّة مقرًّا لها، ضد وزارة الأعمال والتّجارة البريطانيّة، على خلفيّة استثناء مكوّنات “إف-35” من قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الذي أُعلن عنه في وقت سابق، عقب مراجعة رسميّة خلصت إلى وجود شكوك بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدّولي الإنساني.
ورغم هذه المخاوف، ارتأت الحكومة البريطانيّة أنّ تجميد تراخيص تصدير هذه الأجزاء سيُلحق ضررًا كبيرًا ببرنامج الإنتاج الدّولي المشترك للطّائرة، بما قد يؤثر على منظومة الأمن الدّولي ككل، وهو ما دفعها إلى الإبقاء على التّرخيص الخاص بطائرات “إف-35”.
المحكمة العليا، في حيثيات حكمها، رفضت الطّعن المقدّم من المنظّمة الحقوقيّة، مشيرةً إلى أنّ مسألة استمرار مشاركة بريطانيا في البرنامج الدّولي للطّائرات الحربيّة تُعدّ قرارًا سياديًّا ذا طابع سياسي، يندرج ضمن صلاحيات السّلطة التّنفيذيّة وليس القضاء، وينبغي أن يظل خاضعًا للمحاسبة البرلمانيّة والدّيمقراطيّة، وليس للأحكام القضائيّة.
وقد نقلت هيئة المحكمة عن القاضيين ستيفن ميلز وكارين ستاين تشديدهما على أنّ هذه القضيّة “تنتمي إلى المجال السّياسي الحساس”، الذي لا ينبغي أن تتدخّل فيه المحاكم، معتبرين أنّ الأمر يخص التّقديرات الاستراتيجيّة للحكومة البريطانيّة وشركائها.
ويأتي هذا القرار القضائي في ظل تواصل العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في قطاع غزّة، والتي أسفرت، بحسب وزارة الصحّة في غزّة، عن سقوط أكثر من 56 ألف قتيل فلسطيني وتشريد غالبية سكّان القطاع البالغ عددهم نحو مليونيْن، وسط أوضاع إنسانيّة متدهورة.
وفي المقابل، تُشير البيانات الإسرائيليّة إلى أنّ الحرب اندلعت بعد عمليّة اقتحام مسلّحة قادتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيّين، بالإضافة إلى احتجاز 251 رهينة نُقلوا إلى داخل غزّة.
