أطلقت حركة GenZ 212، التي برزت مؤخّّرًا كواجهة رقمية للاحتجاجات الاجتماعيّة في المغرب، دعوة جديدة للمقاطعة الاقتصادية تستهدف هذه المرّة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته الشّخصيّة، من خلال مقاطعة شركات وعلامات تجارية مملوكة له ولعائلته. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد السّخط الشّعبي، وتعيد إلى الأذهان حملة المقاطعة الواسعة التي عرفها المغرب عام 2018.
الدّعوة نُشرت عبر صفحة الحركة على “فيسبوك” عند منتصف ليلة الإثنين–الثّلاثاء، ولاقت تفاعلًا كبيرًا حيث تجاوز عدد المتفاعلين معها 27 ألف شخص في غضون ساعات، مع أكثر من 6200 مشاركة مباشرة، ما يعكس حجم التّأييد الرّقمي المتنامي لحملات الضّغط الشّعبي. وقد تمّ تحديد 12 علامة تجارية معنيّة بالمقاطعة، تشمل شركات تنشط في قطاعات المحروقات، البيع بالتّجزئة، الإعلام، والغازات الطبيّة، من بينها “أفريقيا”، “أكوا”، “ميني إبراهيم”، “وازيس”، “مغرب أوكسيجين”، ومجموعة “أكسال” التّابعة لزوجة رئيس الحكومة.
في منشورها، وصفت الحركة حملتها بأنّها “مقاطعة اقتصاديّة”، مرفِقةً الدّعوة بعبارات احتجاجية تؤكّد استمرار التّدهور الاجتماعي والصّمت السّياسي، وجاء في نصّها: “في ظل استمرار الصّمت والتّسيير الفاشل، والسّكوت عن جرس الإنذار الذي ندقّه كل يوم، نقول كفى!”، وأضافت: “ندعو كل المغاربة الأحرار إلى مقاطعة منتجات شركات عزيز أخنوش، رمز الاحتكار وزواج المال بالسّلطة. كفى من التّلميع الخارجي على حساب كرامة المواطن. قاطع وشارك صوتك”.
وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد تجربة مماثلة سنة 2018، حين استهدفت المقاطعة حينها شركة “أفريقيا”، وهو ما أثّر بشكل كبير على مبيعاتها اليوميّة، إلى جانب استهداف شركتيْ “سيدي علي” للمياه المعدنيّة و”سنطرال دانون” للمنتجات الحليبيّة. غير أنّ الحملة الحالية توسّعت لتشمل مختلف استثمارات أخنوش العائليّة، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في لهجة الحركة الاحتجاجية.
بالتّزامن مع هذه الخطوة، كانت مجموعة GenZ 212 قد نشرت بيانًا انتقدت فيه أداء الحكومة الحالية، معتبرةً أنّ “الحوار لم يعد مجديًا”، ووصفت الحكومة بأنّها “فاقدة للشّرعيّة” بسبب فشلها في تنفيذ برامجها الانتخابية، وتخلّفها عن الاستجابة لمطالب الشّارع. وصرّحت المجموعة بأنّ “الوقت قد انتهى للمناورات السّياسية”، مطالبةً بمساءلة الحكومة ومحاسبتها، وداعيةً إلى استقالتها الفوريّة. كما حمل البيان اتّهامات واضحة للأحزاب السّياسية، سواءٌ من داخل الأغلبيّة أو المعارضة، بالتّقاعس عن أداء دورها الرّقابي والدّفاع عن حقوق المواطنين.
