كشف المجلس الأعلى للسّلطة القضائية في تقريره السّنوي، برسم سنة 2024، عن تراجع ملحوظ في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17,02% مقارنةً بسنة 2023، مع استمرار تمركز الظّاهرة بشكل لافت في الأوساط القروية.
وأوضح التّقرير أنّ مدوّنة الأسرة، عبر المادّتيْن 20 و21، جعلت من زواج القاصر استثناءً يخضع لموافقة قضائية مشروطة بمصلحة معتبرة وظروف مبرّرة، غير أنّ الأرقام تكشف استمرار هذه الممارسة الاجتماعية رغم الإطار القانوني الصّارم.
وأشار المجلس إلى أنّ الطّلبات المقدّمة من الإناث تراجعت بنسبة 17,5%، في حين ارتفعت طلبات الذّكور بـ33,68%، موضّحاً أنّ أزيد من نصف الطّلبات (55,6%) تتمركز في خمس دوائر قضائية هي مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة، وبني ملال.
وسجّل التّقرير تفاوتاً واضحاً في نسب القبول، حيث تصدّرت الدّائرة القضائية بالرشيدية بمعدّل قبول بلغ 81,01%، مقابل أدنى نسبة بـ سطات (20,1%). وبلغ عدد الطّلبات المتعلّقة بالإناث 16730 طلباً (98,5%) من مجموع الملفّات، مقابل 255 طلباً للذّكور (1,5%).
كما بيّن التّقرير أنّ المجال القروي يستأثر بـ78% من طلبات الزّواج دون سن الأهلية، مقابل 22% في المجال الحضري، مع تسجيل نسب استجابة مرتفعة في كِلتا الحالتيْن.
وفي تحليله للمعطيات، اِعتبر المجلس أنّ معالجة هذه الإشكالية لا يمكن أن تقتصر على المقاربة القانونية، بل تتطلّب تنسيقاً بين السّياسات العمومية في مجالات التّعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، والفقر، والهشاشة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي لتغيير العقليّات التي تشرعن زواج الأطفال.
