أظهر تقرير حديث أصدره مجلس المنافسة بشأن تتبّع تنفيذ الاتّفاقات التّصالحية مع شركات توزيع المحروقات، أنّ أبرز الفاعلين التّسعة في السّوق الوطنية حافظوا خلال الرّبع الثّاني من سنة 2025 على هوامش ربح خام مرتفعة، بالرّغم من التّراجع الملحوظ في الأسعار الدّولية للمنتجات النّفطية المكرّرة.
وبحسب معطيات التّقرير، بلغ متوسّط الهامش الخام للغازوال نحو 1,17 درهم للّتر، في حين سجّل البنزين هامشًا يناهز 1,83 درهم، وهي مستويات مماثلة لتلك المسجّلة خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى أنّ انخفاض تكاليف الاستيراد عالميًا لم يُترجم إلى تراجع جوهري في أرباح الشّركات.
ووفق المجلس، فقد تراجعت تكلفة اقتناء الغازوال بحوالي 0,98 درهم للّتر، بينما لم يتجاوز انخفاض سعر التّفويت للمحطّات 0,47 درهم. أمّا بالنّسبة للبنزين، فانخفضت تكلفة الشّراء بـ0,61 درهم للّتر مقابل تراجع محدود في سعر التّفويت بلغ 0,32 درهم فقط، وهو ما يعكس بقاء جزء مهم من الانخفاض الدّولي خارج السّعر النّهائي للمستهلك.
وسجّل التّقرير أنّ دينامية السّوق خلال الرّبع الثّاني أبرزت استمرار الفارق بين تطوّر الأسعار الدّولية وتحوّلات الأسعار محلّيًا، وهو ما يستدعي—وفق المجلس—تعزيز آليات المراقبة واليقظة لحماية المستهلك وضمان عدم الإخلال بقواعد الشّفافية.
كما كشف المجلس أنّ شركات التّوزيع حقّقت ارتفاعًا في حجم المبيعات خلال الفترة نفسها، مقابل انخفاض ملموس في قيمة الواردات نتيجة تراجع الأسعار الدّولية، الأمر الذي رفع مستويات الرّبحيّة خلال مرحلة اتّسمت بانخفاض تكلفة التّموين.
وأشار التّقرير إلى أنّ إجمالي واردات الغازوال والبنزين بلغ 1,72 مليون طن، بزيادة 4,2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في حين تراجعت قيمة هذه الواردات بأكثر من 22 في المائة لتستقر عند 10,93 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الشّركات التّسع إلى 1,88 مليار لتر، بزيادة 3,8 في المائة، شكّل الغازوال منها ما يقارب 85 في المائة. كما ارتفع عدد محطّات الخدمة إلى 3.617 محطّة نهاية يونيو، منها 2.562 تابعة للشّركات الكبرى، ممّا يعكس استمرار توسّع شبكات التّوزيع.
وتناول التّقرير علاقة الأسعار الدّولية بتركيبة الأسعار الوطنية، مبيّنًا أنّ تسعير البنزين والغازوال داخل السّوق المغربية يعتمد على مجموعة من العوامل التي تشمل تكاليف التّموين والضّرائب والرّسوم والنّقل والتّخزين، إضافةً إلى سياسات تدبير المخزون التي تختلف من شركة لأخرى. وأكّد في هذا السّياق أنّ تأثّر الأسعار النّهائية بالتّقلّبات الدّولية يظل جزئيًا، بحكم عوامل محلّية إضافيّة تدخل في صياغة السّعر الموجّه للمستهلك.
