إقرأ ايضا
- صندوق النقد الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.5% في 2026 وتراجع البطالة خلال العام الموالي
- المغرب يسجّل 15.7 مليون سائح إلى غاية شتنبر ويمضي نحو هدف 26 مليونًا في 2030
- ارتفاع بـ10% للواردات المغربية و10,9% للصّادرات خلال الفصل الثّاني من 2026
- حاجة البنوك إلى السيولة ترتفع إلى 132,3 مليار درهم في غشت.. وبنك المغرب يرفع ضخّاته إلى 150 ملياراً
- منطقة صناعية مشتركة بـ800 هكتار.. المغرب وموريتانيا يوسّعان رهانات الشراكة الاقتصادية

بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب 670.4 مليار درهم،عند متم مارس الماضي حسب التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة بارتفاع معدله 3.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.
وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي مبالغ تقدر بنحو 17.8 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 44.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 27 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 3 المئة لتصل إلى 6 ملايير درهم فوائد عوض 6.2 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5.3 ملايير درهم وهو نفس المبلغ المسجل في مارس من السنة الماضية أي بارتفاع معدله 0.2 في المئة، بالمقابل تراجعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18,9 في المئة لتناهز 748 مليون درهم عوض 922 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.