أكّد الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلّف بإدارة الدّفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أنّ المغرب تمكّن من التّعامل بفعّالية وبشكل منسّق مع الحوادث السّيبرانيّة الأخيرة بفضل جاهزيّته المؤسّسيّة والعملياتيّة.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال كتابي بمجلس النواب من النّائبة سكينة لحموش، أنّ السّلطات فور رصد المؤشّرات الأولى للهجمات، قامت بتفعيل لجنة إدارة الأزمات والأحداث السّيبرانيّة التّابعة للّجنة الاستراتيجيّة للأمن السيبراني، لضمان متابعة دقيقة واتّخاذ التّدابير اللّازمة.
وأضاف، أنّ التّدخّل شمل تنفيذ إجراءات تقنيّة ميدانيّة على الأنظمة المستهدفة، عبر مركز اليقظة والرّصد والتّصدي للهجمات المعلوماتيّة التّابع للمديرية العامّة لأمن نظم المعلومات، بهدف احتواء الأثر المباشر للهجمات، وإجراء تحقيقات رقميّة لتحديد طبيعة الهجوم والثّغرات وأساليب الاختراق.
وأشار لوديي إلى إطلاق سلسلة من عمليّات الافتحاص الأمني واختبارات الصّمود السيبراني على مستوى مؤسّسات عموميّة وبنيات تحتيّة استراتيجيّة، إضافةً إلى تكثيف برامج التّحسيس وورشات العمل الموجّهة لمسؤولي ومديري نظم المعلومات لتعزيز قواعد الأمن السّيبراني على امتداد دورة حياة الأنظمة الرّقميّة.
كما تعمل المديرية العامّة لأمن نظم المعلومات على تقوية قدرات الرّصد والاستشعار المبكّر، وتفعيل نظام تأهيلي لمقدّمي خدمات الأمن السّيبراني من القطاع الخاص للمساهمة في كشف الحوادث والاستجابة لها وفق معايير دقيقة، بالتّوازي مع إدماج وحدات تعليميّة ومضامين بيداغوجيّة في التّكوين الأكاديمي لتكوين كفاءات وطنيّة قادرة على مواجهة التّهديدات السّيبرانيّة.
وختم الوزير بالتّأكيد على أنّ حماية الأنظمة المعلوماتيّة تظل مسؤولية أوّليّة للهيئات المالكة لها، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات السّلطة الوطنيّة المكلّفة بالأمن السّيبراني، وتطبيق التّدابير الوقائيّة، مع استمرار المديريّة في تقديم الدّعم الفنّي والمواكبة المستمرّة خاصّةً عند وقوع حوادث قد تمس الخدمات الحيويّة.
