تتّجه وزارة الإنتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، إلى “الحد من إنتشار شرائح الهاتف مجهولة الهويّة”، وذلك بموجب قرار يقضي بتحديد هويّة المشتركين في الخدمة المتنقّلة.
وفي تفاصيل أوفر، كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالإنتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، أنّ الوكالة الوطنيّة لتقنين المواصلات، اِتّخذت قرارًا يقضي بتحديد هويّة المشتركين في الخدمة المتنقّلة، جرّاء ظهور بعض الممارسات المتعلّقة بتداول وتوزيع بطائق هاتفيّة مجهولة الهويّة.
وفي معرض جوابها عن سؤال شفهي بمجلس النّواب حول “الحد من إنتشار شرائح الهاتف مجهولة الهويّة”، أوضحت مزور أنّه بموجب هذا القرار، أصبح المتعهّدون ملزمون بتحديث قاعدة البيانات المتعلّقة بالمشتركين، وجعلها ذات موثوقيّة ومصداقيّة أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعّل بمعلومات متعلّقة باسم ولقب صاحب الإشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الإشتراك.
إلى ذلك، قالت المسؤولة الحكوميّة، إنّه “تمّ تحديد أجل ثلاثة أشهر للتّوفّر في قاعدة المعطيات على جميع المعلومات التي تثبت هويّة صاحب الإشتراك، وإلّا فإنّ المتعهّد المعني ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفيّة المعنيّة”.
