أعلنت الحكومة الكويتيّة، أمس الاحد ،عن تشكيلة جديدة ، برئاسة الشّيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بعدما تقرّر حل مجلس الأمّة وتعطيل بعض مواد الدّستور.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتيّة (كونا)، أنّه جرى صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة تضم 13 وزيرا.
ووفقا للمادّة 80 من الدّستور والمادّة الأولى من اللّائحة الدّاخليّة للمجلس، الصّادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، فإنّ مجلس الأمّة يتألّف من 50 عضوا ينتخبون بطريق الإنتخاب العام السرّي المباشر تبعا لقانون الإنتخاب. كما يعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمّة، أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا)، جميعا، على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمّة.
وتبعا لما تحمله المادّة 83 من الدّستور والمادّة الثّالثة من اللّائحة الدّاخليّة، فإنّ مدّة مجلس الأمّة هي أربع سنوات ميلاديّة، من تاريخ أوّل اِجتماع له، ويجري التّجديد خلال الـ60 يوما السّابقة على نهاية تلك المدّة، مع مراعاة حكم المادّة 107 من الدّستور، التي تنُص على : “للأمير أن يحل مجلس الأمّة بمرسوم تبيّن فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرّة أخرى”.
وكان قد أعلن أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة الماضي، حل مجلس الأمّة ووقف بعض مواد الدّستور لمدّة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الدّيمقراطية، ورفع نتائج الدّراسة واتّخاذ القرار المناسب.
ويعد إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدّستور، الثّالث في تاريخ الحياة السّياسيّة في البلاد، فقد سبق أن اِتّخذ إجراء مشابه لأوّل مرّة، عام 1976، خلال فترة حكم الشّيخ صباح السّالم الصباح. ومرّة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشّيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
