كشف تقرير “الوضع العالمي للدّيمقراطية 2025″، الصّادر عن المعهد الدّولي للدّيمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، أنّ المغرب جاء في المرتبة 107 من بين 173 دولة عالميًّا، بدرجة 0.531 على مؤشّر الدّيمقراطية، ممّا يعكس وضعيّة متوسّطة في أداء المؤسّسات والمشاركة السّياسية.
ويُظهر التّقرير تبايناً في مؤشّرات المغرب الفرعيّة، حيث حصل على المرتبة 107 في مؤشّر التّمثيل بنسبة 0.432، وهو ما يشير إلى محدودية تمثيل المؤسّسات المنتخبة. أمّا مؤشّر الحقوق، فقد تموضع المغرب في المرتبة 77 مع درجة 0.509، بينما سجّل المرتبة نفسها (107) في مؤشّر دولة القانون بدرجة منخفضة نسبيًّا تبلغ 0.396. على صعيد المشاركة السّياسية، تحسّن ترتيب المغرب إلى المركز 96 بمعدل 0.531، ما يبرز أهميّة المشاركة الشّعبيّة في النّظام الدّيمقراطي الوطني.
على المستوى الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة 19 قاريًّا، متخلّفاً عن دول مثل الرّأس الأخضر، جنوب إفريقيا وغانا، لكنّه جاء متقدّماً على العديد من جيرانه في المنطقة. وعلى الصّعيد العربي، يحتل المغرب المرتبة الرّابعة بعد العراق والأردن ولبنان.
ويشير التّقرير إلى أنّ التّحدّيات الدّيمقراطيّة العالميّة تتزايد، مع تسجيل أكثر من نصف الدّول تراجعاً في مؤشّرات أساسيّة مثل التّمثيل والمشاركة والحقوق ودولة القانون خلال السّنوات الخمس الماضية، نتيجة عوامل داخليّة وخارجيّة من بينها الاستقطاب السّياسي، الأزمات الاقتصاديّة وصعود النّزعات السّلطويّة.
كما نبّه التّقرير إلى تأثير الهجرة العالميّة على الدّيمقراطية، مع وجود أكثر من 304 ملايين مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، داعياً إلى تعزيز حقوقهم السّياسيّة وضمان مشاركتهم الفعّالة، عبر سياسات إدماج وشمولية تحقّق التّوازن الدّيمقراطي.
في المجمل، يؤكّد تقرير IDEA أنّ المغرب رغم تقدّمه النّسبي في المنطقة، لا يزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة لتعزيز الحوكمة الدّيمقراطيّة وتوسيع مشاركة المواطنين، خصوصاً في ظل تحدّيات عالميّة معقّدة تهدّد استدامة التّجارب الدّيمقراطيّة مستقبلاً.
