تواصل المملكة المغربيّة تعزيز مكانتها على السّاحة الدّوليّة بخصوص قضيّة الصّحراء، حيث شهدت الفترة الأخيرة دينامية متسارعة على مستوى الدّعم الدّولي لمغربيّة الصّحراء ومبادرة الحكم الذّاتي، التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، تعكس توافقًا واسعًا داخل المجتمع الدّولي من أجل تسوية هذا النّزاع الإقليمي في إطار السّيادة والوحدة التّرابيّة للمملكة.
ومنذ أبريل 2025، ارتفع عدد الدّول التي تؤيّد الحل المغربي إلى 123 دولة، أي ما يمثّل أكثر من 60% من دول الأمم المتّحدة، مع تجديد أكثر من 40 دولة دعمها الكامل لمقترح الحكم الذّاتي كحل سياسي وحيد للنّزاع.
وفي مقدّمة الدّاعمين، أكّدت الولايات المتّحدة الأمريكيّة على سيادة المغرب على الصّحراء، معتبرةً مبادرة الحكم الذّاتي “مقترحًا جادًّا وواقعيًّا” لحل النّزاع. كما عبّرت المملكة المتّحدة، العضو الدّائم في مجلس الأمن ومجموعة أصدقاء الأمين العام حول الصّحراء، عن تأييدها للحل المغربي، واصفةً إيّاه بالأساس الأكثر مصداقيّة وقابليّة للتّنفيذ.
أمّا فرنسا، فقد جدّدت موقفها الثّابت المُعلن من قبل رئيسها إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، فيما انضمّت دول مجلس التّعاون الخليجي وعدد من الدّول الإفريقيّة مثل كينيا، فضلاً عن دول من أمريكا اللّاتينيّة وآسيا بينها كوريا الجنوبيّة، إلى صف الدّاعمين.
وشملت الجولة الأوروبيّة التي قام بها وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي بالمغرب تسع دول، حيث جدّدت خمس دول دعمها للمبادرة، فيما انضمّت أربع دول جديدة هي: المملكة المتّحدة، كرواتيا، مولدافيا، وسلوفاكيا، لتعتبر المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي الحل الأكثر جديّة للنّزاع.
وعلى الأرض، تتواصل الزّيارات الرّسميّة والاقتصاديّة من وفود أجنبيّة إلى الأقاليم الجنوبيّة، في إطار مواكبة التّطوّر التّنموي الذي تشهده المنطقة، بما يعود بالنّفع على السّاكنة المحليّة.
وتعكس هذه المكتسبات دليلاً واضحًا على أنّ القضيّة الوطنيّة تحظى بدعم دولي متزايد، وترسل رسالة قويّة إلى الأمم المتّحدة والأطراف الأخرى بضرورة الانخراط الفعلي في عمليّة التّسوية والتّخلّي عن مواقفها القديمة التي لم تعد تتناسب مع التّطوّرات السّياسيّة والدّبلوماسيّة والميدانيّة.
