صادق مجلس إدارة البنك الدّولي على منح المغرب تمويلاً إضافياً بقيمة 4 ملايين دولار، ضمن صندوق “الكوكب الصّالح للعيش”، لدعم برنامج التّحوّل في أنظمة الأغذية الزّراعية، في ظل الضّغوط المناخية المتزايدة وتحدّيات الأمن الغذائي.

وأوضح البنك الدّولي أنّ التّمويل الجديد يهدف إلى تعزيز قدرة المنظومة الفلاحية المغربية على التّكيّف مع آثار التّغيّر المناخي، وتحسين معايير سلامة وجودة المنتجات الغذائية، مؤكّداً أنّ هذا الدّعم يمثّل امتداداً مباشراً للتّمويل الأساسي للبرنامج الذي بلغت قيمته 250 مليون دولار وصودق عليه في دجنبر 2024.

ويستهدف التّمويل تعزيز التّحوّل نحو الممارسات الزّراعية الذّكيّة مناخياً، عبر معالجة العراقيل التي تواجه صغار ومتوسّطي الفلاّحين، خصوصاً فيما يتعلّق بالطّلب، مع إعادة هيكلة إنتاج الحبوب البورية باتّجاه الفلاحة المحافظة على الموارد.

وسيستفيد من البرنامج نحو 1200 فلاّح على مساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف هكتار، عبر نظام قسائم إلكترونية يتيح تقليص تكاليف الإنتاج، مع تسهيل الوصول إلى خدمات المكننة الفلاحية وتقنيات الزّرع المباشر، ودعم استخدام بذور مقاومة للتّقلّبات المناخية.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز إدماج منتجي الحبوب والبقّوليات، بما في ذلك النّساء والشّباب، ضمن منظومة الشّمول المالي، وتسهيل ولوجهم إلى أسواق ذات قيمة مضافة أعلى، من خلال آليات التّجميع الذّكي وربط الإنتاج بسلاسل القيمة.

إقرأ ايضا

ويمكّن التّمويل الجديد من تقوية أنظمة متابعة المشروع وتقييم نتائجه، بما يشمل قياس مستوى اعتماد الممارسات الجديدة، ورصد تطوّر المردودية والدّخل، بالإضافة إلى تقييم مكاسب التّخفيف من آثار التّغيّر المناخي وخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للإحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، سيدعم البنك الدّولي أيضاً تصميم وتوسيع العمل بنظام القسائم الإلكترونية، وتقييم أثره الاقتصادي والاجتماعي كأداة مبتكرة لتحفيز التّحوّل الفلاحي الرّقمي.

وأشار البنك الدّولي إلى أنّ قطاع الأغذية الزّراعية يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي ومصدراً رئيسياً لفرص الشّغل في الأرياف، وأنّ توالي سنوات الجفاف كشف هشاشة نموذج إنتاج الحبوب البورية، ممّا يستدعي الانتقال إلى نُظم إنتاج أكثر قدرة على الصّمود واستقرار المردودية.

وأكّدت المؤسّسة أنّ التّمويل الإضافي يعزّز اعتماد الفلاحة المحافظة على الموارد، بما يسهم في الإدارة المستدامة للتّربة والمياه وتقليل تأثير التّقلّبات المناخية على الإنتاج.

ويُجسّد البرنامج مقاربة “مجموعة البنك الدّولي الواحدة”، من خلال تنسيق جهود البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير مع مؤسّسة التّمويل الدّولية، في إطار مبادرة أوسع تهدف إلى تحويل القطاع الزّراعي عبر دعم فرص الشّغل في سلاسل القيمة وتعزيز الأمن الغذائي والتّغذوي.

ونقَل البلاغ عن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، قوله إنّ توسيع اعتماد الممارسات المراعية للمناخ وتجريب آليات الدّعم الرّقميّة لفائدة صغار الفلاّحين، سيخلق فرص شغل خضراء ويعزّز الأمن الغذائي الوطني، مع تعزيز الشّراكة الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة البنك الدّولي.