تم التوقيع بنواكشوط، أمس، على اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية المنضوية داخل مجموعة البنك الدولى لموريتانيا على شكل هبة، بمبلغ 30 مليون دولار (11 مليار أوقية).

وتأتي هذه الهبة، التي وقع الاتفاق المتعلق بها وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامادو كان، والممثلة المقيمة للبنك الدولي، كريستينا إزابيل باناسكو سانتوس، في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية الموريتانية التي ترتكز على إصلاح القطاع الخاص، التكنلوجيا الرقمية ، و رأس المال البشري.

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، خلال حفل توقيع الاتفاق، أن محفظة مشاريع التعاون بين بلاده والبنك الدولي لامست 900 مليون دولار تغطي قطاعات هامة كالزراعة، التكوين، التنمية المؤسسية، الطاقة، البيئة، الزراعة، الحماية الإجتماعية والتنمية المؤسسية.

وأشار الى أن التمويل الجديد للبنك الدولي لموريتانيا يجسد الدعم المقدم من المؤسسة المالية الدولية ، للإصلاحات الجارية في موريتانيا والهادفة إلى تحسين نوعية التعليم الفني والمهني وإصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية، ودعم الجهود الهادفة لمحاربة الصدمات الغذائية.

من جهتها أبرزت الممثلة المقيمة للبنك الدولي أن هذا الدعم الجديد لموريتانيا يروم دعم الانعاش الاقتصادي في عدد من المجالات، وتعزيز مناخ الأعمال وتنمية القطاعات الرقمية ورأس المال البشري، وكذا دعم الجهود الموريتانية لخلق تنمية شاملة ومستديمة، بما في ذلك خطة الإنعاش الاقتصادي 2021/2022.