أعلنت المفوضية الأوروبية، الثّلاثاء، موافقتها على مقترح يهدف إلى إطلاق مفاوضات جديدة مع المملكة المغربية من أجل تجديد اتّفاقية الصّيد البحري بين الجانبيْن.
ويأتي هذا القرار في سياق تحوّلٍ في الموقف الأوروبي تجاه المغرب، بعد اعتماد مجلس الأمن الدّولي القرار رقم 2797 الذي أكّد أن مقترح الحكم الذّاتي المغربي يشكّل أساسًا واقعيًا وعمليًا لتسوية قضيّة الصّحراء.
وأوضح كوستاس كاديس، المفوض الأوروبي لشؤون الصّيد والمحيطات، في عرض أمام اللّجان البرلمانية المشتركة لمجلسيْ النّواب والشّيوخ الإسبانيين، أنّ المقترح سيُرفع إلى حكومات الدّول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي قصد الشّروع في المفاوضات الرّسميّة مع الرباط.
وأكّد المسؤول الأوروبي أنّ هذه الخطوة تمثّل مرحلة جديدة في العلاقات الأوروبية – المغربية، مشيرًا إلى أنّ التّعامل مع المغرب بات يتم وفق مقاربة شاملة تشمل جميع أقاليمه.
ويشير مراقبون إلى أنّ هذا التّطوّر يعكس رغبة الاتّحاد الأوروبي في تجاوز مرحلة الجمود التي أعقبت أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتّفاقيْن الفلاحي والبحري، والعودة إلى منطق التّعاون القائم على المصالح المشتركة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تحسّن العلاقات المغربية – الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، خاصّةً بعد توقيع اتّفاق تبادل الرّسائل المعدّلة للاتّفاق الفلاحي في أكتوبر الماضي ببروكسيل، والذي أكّد حرص الطّرفيْن على تعزيز شراكة متوازنة تحترم سيادة المغرب ووحدته التّرابية.
وتعد إسبانيا من أبرز الدّول الأوروبية المستفيدة من تجديد الاتّفاق، إذ كانت أساطيلها في الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري من أكثر الجهات استفادة من البروتوكولات السّابقة، التي منحت تراخيص صيد لنحو 138 سفينة أوروبية، بينها 92 إسبانية.
ويرى متابعون أنّ استئناف المفاوضات مع المغرب يشكّل خطوة عملية نحو ترسيخ الشّراكة الاستراتيجية بين الجانبيْن، وتعزيز التّعاون في مجالات الأمن البحري، والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير النّظامية.
