حضّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور له، كافة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتّاب الدّولة والمندوبين السّامين والمندوب العام على تكثيف جهودهم لتحسيس مختلف مصالحهم المركزيّة واللّاممركزة والمؤسّسات العموميّة بأهميّة القانون رقم 43.22 المتعلّق بالعقوبات البديلة، ودفعها للانخراط الفعّال في تنزيله.
وشدّد أخنوش على ضرورة التّفاعل الإيجابي مع مقترحات المندوبيّة العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، مع تعبئة الموارد البشريّة والماديّة والتّدبيريّة اللّازمة لإنجاح تطبيق القانون، لاسيما فيما يتعلّق بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامّة، وتحديد الأنشطة والمواقع المناسبة لذلك.
كما دعا المنشور المسؤولين إلى تعيين مخاطبين رسميّين لتنسيق الجهود مع المندوبيّة العامّة، ووضع خطط تنفيذيّة موحّدة تنبثق عنها برامج عمل سنويّة، فضلاً عن المشاركة في اللّقاءات المقرّرة لإرساء آليات متابعة واضحة تشمل سجلّات وقواعد بيانات تسهّل رصد تنفيذ العقوبات البديلة.
ويأتي هذا القانون ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة الوطنيّة، بناءً على توجيهات ملكيّة سامية، بهدف اعتماد سياسة جنائيّة جديدة تعتمد على تأهيل السّجناء وتطوير بدائل العقوبات السّالبة للحريّة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات، مثل العمل لأجل المنفعة العامّة، والمراقبة الإلكترونيّة، وفرض تدابير رقابيّة وعلاجيّة، والغرامات اليوميّة.
